أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت زيادات في أسعار الغاز المنزلي والمحروقات، بالتوازي مع حزمة تدابير اجتماعية للتخفيف من آثار هذه الزيادات على المواطنين.

وفي ما يتعلق بالغاز المنزلي، تقرر تحديد سعر قنينة B12 عند 5000 أوقية قديمة بدل سعر التكلفة البالغ 9011 أوقية، مع دعم حكومي قدره 4011 أوقية، وهو ما يمثل زيادة بـ2000 أوقية عن السعر السابق. كما تم تحديد سعر قنينة B6 عند 2400 أوقية بدل تكلفة 4325 أوقية، بدعم يبلغ 1925 أوقية، وزيادة قدرها 960 أوقية. أما قنينة 2 كلغ فسيبلغ سعرها 1100 أوقية بدل تكلفة 1982 أوقية، بدعم قدره 882 أوقية، وزيادة بـ440 أوقية.

وفيما يخص المحروقات السائلة، أعلن المجلس زيادة سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة بدل 512.3، مع بقاء دعم الدولة عند 282 أوقية مقارنة بسعر التكلفة المسجل في 31 مارس. كما تقرر رفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليصل إلى 589.7 أوقية بدل 511.2، مع استمرار دعم حكومي قدره 88 أوقية.

ولتخفيف تداعيات هذه الزيادات، وجّه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفا، ومنح دعم مالي قدره 30 ألف أوقية لكل أسرة من أسر السجل الاجتماعي، التي يزيد عددها على 124 ألف أسرة. كما تقرر تقديم معونة بقيمة 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام، المدنيين والعسكريين، الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 130 ألف أوقية.

وفي إطار ترشيد النفقات، أعلن المجلس عن جملة من التدابير، من بينها وقف إرسال واستقبال البعثات الدولية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية، إضافة إلى فرض حظر على تجول السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل باستثناء الحالات الضرورية، دون أن يشمل ذلك الراجلين أو مستخدمي الدراجات.

كما تقرر إجراء اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تشمل رئيس الجمهورية بمليون أوقية قديمة، والوزير الأول بـ400 ألف، والوزراء بـ200 ألف أوقية.