بيان
الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد يثمن الإجراءات التقشفية ويدعو لجعل "مكافحة الفساد" الركيزة الأولى للترشيد
تابعنا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، باهتمام بالغ، التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الجارية حاليا في الشرق الأوسط، وما تسببت فيه تلك الحرب من ارتفاع لأسعار الطاقة، وتذبذب في سلاسل التموين.
إننا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، نعلن بمناسبة اتخاذ الحكومية لهذه التدابير والإجراءات التقشفية، ما يلي:
1. ـ نشيد بالقرارات المتعلقة بتقليص الإنفاق الحكومي، والحد من البعثات الخارجية والورشات غير الضرورية، وتنازل فخامة الرئيس والسادة الوزراء عن مبالغ من رواتبهم لصالح خزينة الدولة. إن هذه الخطوات الرمزية مهمة جدا في إرساء ثقافة الترشيد، ويجب أن تكون هي القاعدة لا الاستثناء. 
2. نثمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، وتقديم إعانة مباشرة بمقدار 45 ألف أوقية قديمة لكل موظف يقل راتبه عن 135 ألف أوقية قديمة، وتقديم دعم مالي قدره 30 ألف أوقية لصالح 124.285 أسرة متعففة.  
3. نتفهم زيادة أسعار المحروقات بعد ارتفاع أسعارها عالميا، وندعو لمراجعة تلك الزيادات ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ تخفيفا لأعباء الحياة عن كاهل المواطنين.
4. ندعو إلى رقابة صارمة ضد عمليات الاحتكار والمضاربات في الأسعار في أوقات الأزمات، ومعاقبة كل الضالعين فيها بصرامة وقسوة.
5. نذكر بأن محاربة الفساد ستبقى دائما هي الإجراء التقشفي الأكثر نجاعة واستدامة، وأن المبالغ التي يمكن استردادها من ملفات الفساد، أو تلك التي تُحمى من خلال سد منافذ الفساد، تفوق بكثير ما يمكن تحصيله من أي سياسة تقشفية. 
6. نؤكد على أن الفساد يُعدُّ من أخطر المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، والتساهل معه مرفوض في أي وقت، ولكنه مرفوض أكثر في أوقات الأزمات، ولذا فلم يعد مقبولا أن تتساهل الحكومة مع أي فساد قد يحدث في ظل الأزمة الحالية، كما تساهلت معه في ظل جائحة كورونا.  
إن الأزمات العالمية تستوجب صرامة أكبر مع الفساد، ومعاملة أقسى مع المفسدين، وإننا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد نطالب بأن تصاحب التدابير التقشفية المعلن عنها رقابة صارمة على المال العام، وعقوبات قاسية ضد كل موظف يمد يده للمال العام، وخاصة المال العام المتحصل من التدابير التقشفية.
نواكشوط، بتاريخ: 1 أبريل 2026
 المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لمحاربة الفساد.