قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، اليوم الاثنين، إن الحكومة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة تقارب 12%، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة أن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات اجتماعية أقرتها السلطات للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وما خلفته من ضغوط اقتصادية.

وأوضحت أن هذه الزيادة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال، معتبرة أن الحد الأدنى للأجور يشكل أداة أساسية لدعم القدرة الشرائية وتنشيط الاستهلاك الداخلي، فضلا عن تعزيز أداء نظام الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية حكومية تقوم على إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم مسار التنمية.