صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم يرفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، وذلك ضمن ما وصفتها بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تعكس التزامها الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

 

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن هذه الخطوة تأتي بعد مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على مداولته في اجتماعه المنعقد يوم 06 إبريل 2026.

 

وأضافت أن المرسوم يتضمن جملة من المقتضيات الأساسية، من أبرزها تحديد قيمة جديدة ومحيَّنة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة، وتحديد تاريخ سريان هذا الإجراء، بما يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال، وإلزام كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقا للتشريعات المعمول بها.

 

وأكدت الحكومة أنه إضافة إلى بُعده الإجرائي التقني، فإن المرسوم الحالي يعبر عن خيار سياسي واضح يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويترجم التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.