أعلنت الحكومة الموريتانية عن حزمة إجراءات جديدة لإعادة تنظيم آليات توزيع الغاز المنزلي، بهدف ضمان توفره بشكل منتظم في مختلف أحياء نواكشوط، وذلك على خلفية شكاوى من نقصه في بعض المناطق.

وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع وزاري ترأسه المختار ولد اجاي، خصص لبحث وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل تقارير متداولة عن اضطرابات في التموين وارتفاع في الأسعار، خاصة في الولايات الداخلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة واقع تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وناقشت الاختلالات المسجلة في سلاسل الإمداد، مع اقتراح تدابير عاجلة لضمان انتظام التوزيع والحد من أي اختناقات محتملة.

وفي ما يتعلق بالغاز المنزلي، أكد الاجتماع توفره بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مرجعا النقص المسجل في بعض أحياء العاصمة إلى توقف بعض الموزعين الثانويين عن نشاطهم دون مبررات واضحة.

وقررت اللجنة اتخاذ إجراءات تنظيمية لضمان إيصال الغاز إلى جميع الأحياء، مع توجيه القطاع الوصي والشركات المعنية لإعداد إطار تنظيمي جديد يحدد شروط اعتماد الموزعين، ويعزز آليات الرقابة على المخالفات.

وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والأعلاف، اعتبرت الحكومة أن هذه الزيادات "غير مبررة"، داعية إلى التصدي للمضاربات والممارسات الاحتكارية في الأسواق.