حذرت هيئات دولية مختصة بينها البنك الدولي من انخفاض حاد لاحتيطات موريتانيا من العملة الصعبة خلال الأشهر القليلة القادمة وأشارت تقارير صادرة عن بعض تلك الهيئات إلى وجود مخااطر حقيقية تهدد استقرار الإقتصاد الموريتاني نتيجة ضعف الأداء الإقتصادي لحكومة البلاد وعجزها أحيانا عن استيعاب التحولات الإقتصادية الإقليمية والدولية .

إلى ذلك يعاني قطاع البنوك وباقي المؤسسات المالية فى موريتانيا من أزمات غير مسبوقة فى تاريخ البلاد حيث تشير بعض المصادر إلى إشراف عدة بنوك على هاوية الإفلاس فى مقدمتها البنك الموريتاني للتجارة الدوية "bmci" وبنك المعاملات الصحيحة وغيرهما..!!.

اليوم السبت وجهت مجموعة أطلقت على نفسها تسمية "زبناء بنك BNM " نداء لإنقاذها من تحايل منظم ومدروس يقوم به البنك المذكور ضد زبنائه من خلال فرض فوائد تتجاوز بشكل كبير تلك المسموح بها من طرف البنك المركزي.

كما توجه اتهامات واسعة إلى البنك المركزي الموريتاني ب"الفساد" باتباع سياسات ا"لتفليس الإقتصادي " عبر عقد صفقات مشبوهة .. يقال إن المدير العام للبنك ولد الرايس المقرب من رئيس البلاد يعقدها من تحت الطاولة !!.

وأرجع تقرير أعده البنك المركزي الموريتاني عن حالة الاقتصاد المحلي ونشر فى وقت سابق من العام الجاري سبب تزايد مخزون الدين الخارجي لعام 2013 إلي تطور عمليات السحب علي القروض الخارجية حيث تكل صافي تدفقات التمويلات الخارجية برصيد بلغ 174.1 مليون دولار مع نهاية دجمبر 2013.

وجاء فى التقرير أن مخزون الدين الخارجي استقر في حدود 3 مليارات و329 مليون دولار أمريكي، وقد ظلت فئة الدائنين مستقرة، رغم هيمنة الهيئات التنموية متعددة الأطراف علي الدين الخارجي بنسبة بلغت 64.2% من المديونية الخارجية مقابل 35.8% لدائنين ثنائيين.

الخطير في كمية الديون الخارجية المتلاحقة علي البلاد هو تضاعف الفوائد الربوية، اذ يظهر التقرير الحكومي أن التكاليف المرتبطة بسداد أصل الدين وفوائده بلغت 156.6 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة 12.5% مقارنة مع 2012.

ويعزي هذا الارتفاع إلي من جهة إلي حلول بعض القروض التي أصبحت مستحقة الوفاء من حيث أصل الدين، ومن جهة أخري إلي زيادة الفوائد المتعلقة بعمليات السحب التي تمت خلال العام المنصرم.