لم يتأخر رد العمال غير الدائمين على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأنهم، وقرر هؤلاء رفض القرار الوزاري، ودعوا لوقفة احتجاجية الإثنين المقبل، يتخللها مؤتمر صحفي للإعلان عن رفض القرار، وكانت الحكومة قد قررت تقسيم العمال غير الدائمين إلى مجموعات، بعضها سيتم تعويضه وفصله، وآخرون سيدمجون في الوظيفة العمومية عبر مراحل، وخطوات محددة.

وكان موفد (الوسط) قد سأل وزير الوظيفة العمومية عن ما إن كان هذا القرار جاء بالتشاور مع العمال غير الدائمين، وبالاتفاق معهم، أم هو إجراء اتخذته الحكومة من جانب واحد؟، فرد الوزير بالقول: إنما ينبغي التشاور معهم هي الفئة التي سيتم فصلها، وستتشاور معها الوزارة المعنية