تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 066-2020، الصادر بتاريخ 20 مايو 2020. وكان آخر اجتماع لهذه اللجنة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023؛ أي قبل ثلاث سنوات، ولم يتم - حسب علمي - الإعلان رسمياً عن حل هذه اللجنة أو إنهاء مهامها.
وحسب آخر تقرير قُدم للجنة، فإن الرصيد المتبقي في الصندوق يزيد على 20 مليار أوقية قديمة.
وانطلاقا من ذلك، وفي ظل أزمة الكهرباء الأخيرة وما ترتب عليها من أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة بالنسبة للأسر الهشة وأصحاب المهن والأنشطة التجارية التي تعتمد بصورة مباشرة على الكهرباء، فإني، وبصفتي ممثلا للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، أدعو إلى البحث عن آلية قانونية تمكّن من استخدام رصيد الصندوق في حدود ما يسمح به القانون للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة الكهرباء، مع التركيز على الفئات التالية:
 1- أصحاب المهن والأنشطة التجارية الصغيرة الذين تعرضوا لخسائر مباشرة لاعتماد أنشطتهم الأساسية على الكهرباء.
 2-  الأسر الهشة، من خلال تحمل الدولة - كليا أو جزئيا - لفواتير الكهرباء الخاصة بشهر الأزمة عن تلك الأسر،  أو تقديم دعم مباشر يعادل قيمة هذه الفواتير. وتجدر الإشارة إلى وجود سابقة من هذا النوع تتمثل في تحمل الدولة أعباء فواتير الكهرباء لصالح بعض الفئات الهشة خلال فترة جائحة كورونا، حيث يمكن الاستفادة من تلك التجربة بعد تصحيح ما شابها من نواقص واختلالات.
 3- أصحاب الأنشطة الأخرى التي يثبت تعرضها لأضرار مباشرة وجسيمة بسبب الانقطاعات، على أن تتم الاستفادة وفق معايير معلنة، واضحة، وشفافة.
نواكشوط بتاريخ: 26 أغسطس 2026
محمد الأمين الفاضل
ممثل المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.