ألزمت الإدارة العامة للضرائب جميع البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، المتعلقة بفرض سقف على الضريبة المطبقة على التحويلات المالية.

وحددت الضريبة على التحويلات المالية بموجب التعديلات الجديدة، بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.

كما أكدت الإدارة العامة للضرائب، خلال اجتماع مع ممثلي البنوك، ضرورة مواءمة الأنظمة المصرفية والإدارية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيق السقف الضريبي بصورة موحدة في مختلف المؤسسات المصرفية.

من جهتهم، أعلن ممثلو البنوك التزام مؤسساتهم باستكمال الترتيبات الفنية اللازمة، والشروع في تطبيق السقف المحدد في أجل أقصاه 1 سبتمبر.