تواجه المصالحة الفلسطينية، مأزقا كبيرا، عقب عودة التراشق الإعلامي، بين حركتي فتح وحماس، يُهدد بتعطيلها حسبما يرى محللون سياسيون.

ويقول المحللون في أحاديث منفصلة، إنّ حالة التوتر والمناكفات بين الحركتين، بعد التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات من حركة فتح في قطاع غزة، تنذر بنسف المصالحة، والوحدة الوطنيّة.

وفجّر مجهولون، فجر الجمعة الماضي، أجزاءً من عدة منازل قيادات في حركة “فتح”، ومنصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، (زعيم الحركة) بعبوات ناسفة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

واتهم ناطقون وقادة في حركة فتح، حركة “حماس″ بالوقوف وراء التفجيرات، وهو ما نفته الأخيرة، ودعت إلى التوقف عن “توزيع الاتهامات” من غير أدلة.

وعقب التفجيرات، قررت حركة فتح رسميا إلغاء مهرجان، إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة، محملّة حركة حماس المسؤولية، وهو ما رفضته الأخيرة.
لغة التراشق، وتبادل الاتهامات بين الحركتين، من شأنها أن تنذر بنسف المصالحة، كما يرى أحمد يوسف، الخبير في الشؤون الفلسطينية.

ويُضيف يوسف، الذي يشغل منصب رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة (خاص)، إن هذه التفجيرات ستلقي بظلالها على مستقبل العلاقة بين حركتي فتح وحماس.

وتابع: “المشهد السياسي الفلسطيني يعيش حالة من التعقيد، وأي حدث من شأنه أن يعيد الساحة الداخلية إلى المربع الأول, ومطلوب من الحركتين، الابتعاد عن لغة الاتهامات والتراشق، والمناكفات السياسية، التي ستنعكس بالسلب على تفاصيل الحياة في قطاع غزة”.

وحذر يوسف، من اندلاع فوضى، تعرقل الوحدة، وتفاقم الخلافات السياسية بين الحركتين، وتذهب بالفلسطينيين نحو نفق مظلم.

وبدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، إن الوضع الفلسطيني لا يحتمل أي خلافات بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف أن، الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى مسلسل جديد من التراشق الإعلامي، والمناكفات السياسية.

وتابع:” للأسف، التفجيرات الأخيرة ستلقي بظلالها على مستقبل المصالحة، والعلاقة بين الحركتين، وسيدفع سكان قطاع غزة، ثمن هذه الخلافات”.

وأكد شراب، أنّ عودة الخلافات بين الحركتين، تنذر بتعطيل تطبيق كافة بنود المصالحة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تُمهد لإصلاح المشهد السياسي الفلسطيني.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 نيسان(أبريل) 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من حزيران(يونيو) الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين (فتح وحماس).

ويخشى طلال عوكل، الكاتب في صحيفة “الأيام” الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، من تأزم العلاقات بين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية.

ويُضيف عوكل، أن الأحداث الأخيرة، تنذر بعودة الخلافات بين حركتي فتح وحماس، محذرا من تصاعد الخلافات السياسية إلى الميدانية.

وتابع:” المصالحة، قائمة على قاعدة هشة، وأي حدث ينذر بنسفها، والآن مع دخول مرحلة التراشق اللفظي، والاتهامات المتبادلة، هناك خشية من تطور الأمور، ووصولها لدرجة الاشتباكات المسلحة، ودخول القطاع في مرحلة من الفوضى”.

وعقب فوز حركة “حماس″ بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في كانون الثاني(يناير) 2006، تفاقمت خلافاتها مع حركة “فتح”، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف حزيران(يونيو) 2007، والتي انتهت بسيطرة “حماس″ على غزة، وهو ما اعتبرته فتح “انقلاباً على الشرعية”.

وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها “حماس″ في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة “فتح”.

وشدد عوكل، على أن الحركتين بحاجة إلى إطار سياسي توافقي، لحماية المصالحة والوحدة الوطنية.

ودون “التوافق السياسي” بين الحركتين، يستحيل وفق تأكيد عوكل، المضي قدما في تطبيق بنود اتفاق المصالحة، بل قد تتجه الأمور نحو المزيد من الفرقة والتناحر.

القدس