خلصت لجنة التحقيق المستقلة حول حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" في نواكشوط الشمالية والغربية، إلى وجود صلة مباشرة بين الحريقين والوصـلات الكهربائية الجديدة بجهد 33 كيلوفولت، التي دخلت الخدمة قبل أيام من اندلاع الحريقين.

وأوضح ملخص تقرير اللجنة، المحرر في 6 أكتوبر 2026، أن التحقيق لم يتمكن من تحديد الآلية الفنية الدقيقة التي أدت إلى نشوء الشرارة الكهربائية أو موقع العطل الأول بشكل قاطع، مرجحاً وجود خلل في أحد ملحقات الكابل أو أطرافه أو علب الوصل، أدى إلى ارتفاع حراري أعقبه قوس كهربائي.

وأشار التقرير إلى أن الحريقين، اللذين اندلعا يومي 21 و22 أغسطس الماضي، تسببا في اضطرابات واسعة في التزويد بالكهرباء بنواكشوط استمرت بين ثلاثة وخمسة أيام، وقدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عنهما بنحو 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2026، إضافة إلى تكاليف مباشرة تجاوزت 220 مليون أوقية جديدة، فيما قدرت كلفة إعادة تأهيل المحطتين بـ143.9 مليون أوقية جديدة.

وسجلت اللجنة أوجه قصور في منظومة الوقاية والكشف المبكر ومكافحة الحرائق، من بينها التأخر المحتمل في عزل العطل، وغياب أعوان "صوملك" في عين المكان للتدخل الفوري، وغياب الحواجز المانعة لانتشار النيران بين الخلايا، فضلاً عن عدم كفاية أجهزة الكشف والإطفاء وبطء منظومة التدخل.

كما خلص التقرير إلى وجود أوجه قصور على مستويات إعداد المشاريع وتنفيذها والرقابة عليها، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات قد تترتب عليها مسؤوليات مؤسسية أو وظيفية أو تعاقدية، دون أن يعني ثبوت أي خلل بالضرورة أنه تسبب مباشرة في اندلاع الحريقين أو تفاقمهما.

كما أوصت بتعليق أي دفع أو استلام في صفقة الوصلات الجديدة المسندة إلى شركة ستم للبناء (CTM)، والشروع في إجراءات فسخها وفق القواعد المعمول بها، مع إحالة ملف الصفقة إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية لفحص شروط التأهيل.

وأوصت بإحالة عناصر تتعلق بشهادة حسن تنفيذ مطعون في صحتها إلى السلطات القضائية المختصة، إلى جانب إعادة تأهيل منظومة الحماية والسلامة في محطات التحويل، وتعزيز الحضور البشري والمراقبة، ووضع بروتوكول مشترك للاستجابة للطوارئ بين "صوملك" والحماية المدنية.

ودعت اللجنة كذلك إلى إنشاء هيئة متخصصة لإدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى في "صوملك»"، ومراجعة منظومة قيادة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي للكهرباء، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والرقابة والتكوين وإدارة الموارد البشرية والصيانة وإدارة المخاطر داخل الشركة.