نفت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا  وجود أي نقص في الأوراق النقدية
مبرزة ان بعض وسائل الإعلام، و مواقع التواصل الاجتماعي اوردت  معلومات تتحدث عن نقص مزعوم في الأوراق النقدية في الساحة المالية الموريتانية، وتزعم أن البنك المركزي الموريتاني لم يعد يضمن تزويد البنوك بالأوراق النقدية.
وقد اكدت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا نفيها القاطع لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
واضحت في بيان صحفي" أن  الشبكة المصرفية بكاملها تتزود بالأوراق النقدية بصورة طبيعية، وفقا للحدود التنظيمية المعمول بها. ويشمل ذلك المقرات الرئيسية، والوكالات المركزية والجهوية، والشبابيك، فضلا عن نقاط الإيداع والسحب المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومن جهته، يواصل البنك المركزي الاضطلاع الكامل بمهامه في إصدار الأوراق النقدية وسحبها من التداول".
وابرزت انه "فيما يتعلق بسيولة النظام المصرفي، تود الجمعية أيضاً أن تطمئن الرأي العام والعملاء والشركاء إلى أن حجم السيولة قد بلغ اليوم مستوى تاريخياً غير مسبوق".
مضيفة انه" بخصوص تبادل الأوراق النقدية بين البنوك، فهو ممارسة اعتيادية في موريتانيا كما في غيرها من البلدان، ويندرج هذا التبادل في إطار التحضير لإصلاح مهم تقرر بشكل مشترك بين البنك المركزي والبنوك، يتمثل في إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center)، يتولى فرز الأوراق النقدية وتوزيعها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
ودعت الجمعيةأخيراً، " الصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من معلوماتهم لدى المصادر المخولة قبل أي نشر. فترويج الشائعات التي لا أساس لها يمس ثقة الجمهور بصورة ساحتها المالية". "والجمعية على يقين من أنها تستطيع التعويل على حس المسؤولية لدى وسائل الإعلام الوطنية، الحريصة مثلها على استقرار البلد، غير أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى السبل القانونية لحماية سمعة المؤسسات المصرفية، ومصالح عملائها".
نواكشوط، 6 نوفمبر 2026
الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا