دمشق- (أ ف ب): أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة في سوريا علي حيدر أن السلطات في دمشق اطلقت سراح نحو 11 الف شخص منذ مرسوم العفو الذي اصدره في حزيران/ يونيو الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال حيدر في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين في دمشق إن “عدد الذين اطلق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو يبلغ حوالي 11 الف شخص”.

ويشير الوزير بذلك إلى مرسوم “العفو العام” الذي اصدره الأسد بعد اسبوع من اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ منتصف اذار/ مارس 2011 قتل فيه اكثر من 195 الف شخص.

واشار الوزير إلى أن “هذا الرقم يتزايد” وفقا لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.

ويعتبر المرسوم الذي اصدره الأسد الأكثر شمولا منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز/ يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم ادنى من العدد الذي صرح عنه الوزير، حيث يتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان اطلاق سراح نحو سبعة الاف شخص شملهم العفو.

وما يزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز كالمحامي خليل معتوق والناشط الاعلامي مازن درويش.

وقال الحقوقي ومدير المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية انور البني ان “عددا كبيرا من الذين اطلق سراحهم محكومون بجرائم جنائية” وليس من المفترض ان يشملهم العفو.

وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الانسان، عشرات آلاف الاشخاص، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بانهم معارضون للنظام، او حتى بناء على وشاية كاذبة.

ويقول المرصد السوري ومنظمات اخرى ان عدد هؤلاء يبلغ نحو 200 الف شخص.

غير أن الوزير السوري اعتبر أن هذا العدد “اعتباطي”.

واكد حيدر ان السلطات السورية قد طالبت المنظمات الحقوقية “بموافاتنا بلوائح اسماء (الموقوفين) لنتعاون معا على معالجتها”، مشيرا الى ان هذه الارقام “مبالغ فيها وماخوذة عن وسائل اعلامية وليست نتاج عمل ميداني حقيقي”.