أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية عبد الله ولد اندكجلي توجيه اتهامات إلى 22 شخصا في الملف المعروف إعلاميا بـ«مدوني الخارج» وطلب فتح تحقيق قضائي بشأنهم.

وقال ولد اندكجلي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن النيابة درست محضر البحث الابتدائي رقم 15/2026 المحال إليها من مديرية أمن الدولة وما تضمنه من أدلة رقمية ومحجوزات قبل الاستماع إلى المشتبه فيهم وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح أن التهم تشمل تكوين عصابة منظمة والتواطؤ لتهديد الأمن الداخلي والخارجي والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

كما تشمل التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين إضافة إلى التهديد والتشهير والسب والقذف ونشر أخبار زائفة.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الوقائع تتضمن أيضا شبهات تتعلق بتحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية عليها بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه حركتها وملكيتها.

وطلبت النيابة إصدار أوامر قبض بحق سبعة من المشمولين وأوامر إيداع بحق 15 آخرين فيما وجهت تهمة غسل الأموال إلى شخصين وطلبت إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة.

وتبقى طلبات النيابة معروضة على قاضي التحقيق للبت فيها وفق الإجراءات القانونية.

وأحالت النيابة الوقائع إلى أحكام القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية الرموز الوطنية وتجريم التمييز والجريمة السيبرانية ومكافحة التلاعب بالمعلومات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى القانون الجنائي.