لقي إعلان الحكومة الإسبانية منح حصانة استثنائية للملك السابق خوان كارلوس، رفضا واسعا.
ومنذ إعلان الحكومة الإسبانية مطلع الشهر الجاري منح حصانة استثنائية للملك السابق خوان كارلوس، والذي يحمل الآن لقب الملك الشرفي أعربت قوى وأحزاب سياسية إسبانية عن رفضها لهذا الأمر.
وقالت منظمة «قضاة من أجل الديمقراطية» (منظمة مستقلة تضم قضاة إسبانيين): إن منح حصانة استثنائية لخوان كارلوس بما في ذلك حياته الشخصية وليس العامة يشكل «خرقا للقانون الإسباني».
وطالبت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني يوم الاثنين بـ»ضرورة تحول الملك السابق إلى مواطن عادي».
وقالت إذاعة «كادينا سير» الاسبانية (خاصة) وموقع «بوبليكو» (خاص) إن «هناك انقساما في قيادة «الحزب الاشتراكي» المتزعم للمعارضة حول حصانة الملك السابق».
وقالت الإذاعة إنه «إذا كان الحزب قد قبل بتنازل الملك خوان كارلوس عن العرش وتولي ابنه فيليبي الحكم دون استفتاء حول الملكية والجمهورية رغم أن قاعدة عريضة من الحزب ترغب في هذا الاستفتاء، فالحزب الاشتراكي لا يريد الآن المغامرة بتأييد قانون يجعل من الملك السابق شخصا فوق القانون».
وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن هناك أحزابا أخرى مثل «اليسار الموحد» و»الحزب الجمهوري الكتالاني» تؤيد عدم منح أي حصانة للملك السابق.
وأضافت أن اليسار الموحد الذي يعتبر القوة الثالثة في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الإسباني) هدد باللجوء إلى القضاء ضد الملك السابق خوان كارلوس بسبب ما يقال عن دوره في «الانقلاب» العسكري الفاشل سنة 1981.
وفي 23 شباط / فبراير 1981 ، حاول أفراد من القيادة العسكرية الإسبانية الاستيلاء على السلطة في إسبانيا من خلال انقلاب عسكري، أبرز أحداثه اقتحام مجموعة من الحرس المدني بقيادة المقدم أنطونيو تيخيرو مبنى البرلمان خلال مراسم تنصيب ليوبولدو كالفو سوتيلو رئيسا للحكومة، واحتجزوا النواب كرهائن.
وتصدى لها الملك خوان كارلوس بعد أن طالب من الانقلابيين العودة إلى ثكناتهم مما أدى إلى فشلها، وعزز موقف الديمقراطية، التي كانت لا تزال في أطوارها الأولى، ورفع من شعبية الملك في ذلك الوقت.
وفعليا، توجد دعاوى ضد الملك في المحاكم الإسبانية بعضها له علاقة بالاعتراف بالأبوة وأخرى لأسباب سياسية لكن جرى تجميدها بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها خلال وجوده في الحكم.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن هناك تخوفا حكوميا من قيام بعض القضاة المستقلين باستدعاء الملك خوان كارلوس للاستجواب في ملفات توجد أمام القضاء لكنه لم يتم تحريكها في الماضي بسبب الحصانة التي تمتع بها، أما الآن فلا يوجد نص يوفر للملك السابق حصانة قضائية، لهذا تراهن الحكومة على إصدار قانون خاص لحمايته في أقرب الآجال.
ويوم الخميس الماضي أدى فيليبي السادس (46 عامًا)، اليمين الدستورية ملكًا جديدًا لإسبانيا أمام مجلس النواب بعد توقيع والده الملك السابق خوان كارلوس (76 عاما) مرسوم تخليه عن العرش.
ووقّع كارلوس، يوم الأربعاء الماضي، على مرسوم تخليه عن العرش بعد حكم استمر 39 عامًا بعد انتهاء حكم «الديكتاتور» فرانكو عام 1975، بحسب ما نشره اليوم القصر الملكي على موقعه الإلكتروني.
وعانى كارلوس في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، كما أن شعبيته بدأت في التضاؤل مؤخراً بعد التحقيق مع ابنته وزوجها بتهمة الفساد.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، عن ناطق باسم القصر الملكي (لم تذكر اسمه) استحالة استمرار تمتع خوان كارلوس (ملك إسبانيا منذ 22 تشرين ثاني / نوفمبر 1975) بالحصانة، إلا أنه سيتم توفير نوع من الحماية للملك مستقبلا على شاكلة الحماية التي يتمتع بها الوزراء ونواب البرلمان.
وقالت سايث دي سانتا ماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات سابقة لها إن «الحماية ستشمل ما قام به ملك اسبانيا في الماضي وليس ما سيقوم به خوان كارلوس مستقبلا (بعد تنازله عن العرش)

».»الاناضول» + القدس