تشدد السلطات الاميركية الضغط على البنوك الكبرى ومن بينها البريطاني باركليز والالماني دويتشه بنك، في قضية التلاعب بسوق الصرف، ما ينذر بالمزيد من العقوبات القاسية في المستقبل.

وبعد يومين على اتفاق جماعي اول في هذه القضية التي تنال اكثر من صورة البنوك، افادت مصادر مقربة من الملف الخميس طالبة عدم كشف هويتها ان واشنطن تشدد الطوق على 12 بنكا كبيرا بينها الفرنسي سوسييتيه جنرال.

وتاخذ هيئات ضبط الاسواق المالية على اقسام الصرف في البنوك الكبرى استخدام منتديات نقاش على الانترنت وخدمات رسائل قصيرة الكترونية للتشاور بشكل مخالف للقواعد من اجل خفض سعر صرف مرجعي في سوق القطع.

ويبلغ حجم التداولات في هذه السوق الضخمة حوالى 5300 مليار دولار يوميا بينها 40 بالمئة تمر عبر سوق المال والاعمال في لندن، وبالتالي فان اي مخالفة لقواعد العمل تترتب عنها عواقب ضخمة.

وافادت المصادر ان وزارة العدل ورئيس هيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية بنجامين لوسكي اللذين يقودان التحقيقات عثروا على على مخالفات "خطيرة وكبرى" لدى بنكي باركليز ودويتشه بنك.

وعلى الاثر قررت الوزارة ورئيس الهيئة عدم الانضمام الى التسوية الودية التي توصلت اليها اللجنة الاميركية للتداول بالسلع الآجلة ومكتب مراقبة العملات الاميركي وهيئة الرقابة المالية البريطانية الاربعاء مع بنكي اتش اس بي سي ورويال بنك اوف سكوتلاند البريطانيين وبنوك سيتي غروب وجي بي مورغان تشايس وبنك اوف اميريكا الاميركيية وبنك يو بي اس السويسري، وتفرض على البنوك الست دفع غرامات طائلة بقيمة 3,26 مليار يورو.

وراى لوسكي المعروف بتشدده حيال البنوك الكبرى ان الاعلان الصادر الاربعاء "ضعيف واكثر تساهلا مما ينبغي" على ضوء الوقائع المنسوبة الى هذه البنوك، بحسب ما اوضح احد المصادر.

وكان قرر قبل عدة اسابيع تعيين مراقب في بنكي باركليز ودويتشه بنك لضبط عمليات السمسرة بالعملات ووقع الاختيار بهذا الصدد على مكتب ديفون كابيتال الانكلوسكسوني المتخصص.

وفي مواجهة تشدد هيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية انسحب بنك باركليز في اللحظة الاخيرة من المفاوضات بعدما كان اساسا ن ضمن مجموعة البنوك التي وافقت على تسوية هذه القضية.

ورفضت مكاتب لوسكي الذي يملك السلطة في سحب الترخيص من بنك اجنبي يعمل في نيويورك، الادلاء باي تعليق، كما امتنع بنك باركليز عن اعطاء اي تفاصيل.

واوضح المتحدث باسم وزارة العدل بيتر كار في رسالة الكترونية ان "تحقيق الوزارة بشان تلاعب جنائي محتمل او تصرف غير مشروع في سوق الصرف ما زال متواصلا" رافضا كشف اي معلومات اضافية.

وتعتزم الوزارة من خلال هذه القضية الرد على الانتقادات التي اخذت عليها تساهلها حيال البنوك.

ووردت هذه الانتقادات بعدما لم تتم احالة اي بنك الى القضاء في مسالة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها التي تسببت بالازمة المالية الحادة والتي عقدت وزارة العدل بشأنها اتفاقات مالية تتخطى قيمتها الاجمالية 80 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بمسالة صرف العملات قامت البنوك حتى الان بتسريح او تعليق مهام اكثر من ثلاثين موظفا ووسيطا موزعين على ثلاثة قارات (اسيا واوروبا واميركا).

وفي سويسرا اعلنت السلطات الاربعاء انها باشرت اجراءات جزائية ضد عدد من الاشخاص فيما تعتزم هيئة ضبط الاسواق المالية السويسرية (فينما) ملاحقة 11 موظفا سابقا او حاليا في بنك يو بي اس.

وفي الولايات المتحدة لم تباشر وزارة العدل وهيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية بعد مفاوضات مع البنوك المعنية.

وتعود التحقيقات الى ما قبل عام حين قدمت في شباط/فبراير طلبات الى 12 بنكا كبيرا بينها سوسييتيه جنرال للحصول على معلومات.

ولا تزال التحقيقات حول البنك الفرنسي في مرحلتها الاولية ولم يحدد بعد حجم المخالفات المنسوبة اليها، بحسب المصادر.

ولم يشأ بنكا سوسييتيه جنرال ودويتشه بنك الادلاء باي تعليق.