نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه قوله إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

وذكرت شانا السبت أن زنغنه قال "بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات".

ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق ان حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار. وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتأمل إيران أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية خلال نوفمبر/تشرين الثاني. ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الانتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الايرادات المتاحة لهذا الغرض.

كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي اكتوبر/تشرين الاول توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار في العام 2014 بحسب سعر الصرف الرسمي.

واضاف زنغنه أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض اثر انخفاض أسعار النفط ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل. ويتعافى الاقتصاد الايراني لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة.

وتابع الوزير ان ايران ستتبني "سياسة نقدية متقشفة" في العام 2015. ولم يتطرق زنغنه لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح اثر تراجع إيرادات النفط.