أبدت أوساط متابعة لمآلات ملف «طائرة الكوكايين 2007» أكبر ملف للمخدرات في موريتانيا، استغرابها للقرار الذي اتخذته للتو السلطات القضائية الموريتانية والقاضي بالإفراج بحرية مؤقتة عن الشاب سيدي محمد ولد هيدالة نجل الرئيس الأسبق، وأحد أبرز المشمولين بهذا الملف والذي سلمته السلطات القضائية المغربية لنظيرتها الموريتانية قبل ثلاثة أشهر من الآن.
كما استغربت هذه الأوساط عدم إجراء أية جلسة محاكمة في هذا الملف الحساس الذي شغل البلد لأشهر طويلة ووضع موريتانيا أمام عدسات المتابعة الدولية لشبكات التهريب، حيث كان الجميع يتوقع أن تحرك عودة ولد هيداله هذا الملف الحساس وهو ما لم يقع لأسباب غير معروفة.
وكان المنتظر أن يواجه الشاب سيدي محمد ولد هيداله بعد وصوله من المغرب، تهما تتعلق بتورطه في ملف إنزال غير مرخص لطائرة محملة بالمخدرات بمطار نواذيبو شمال موريتانيا عام 2007، وهو الملف الذي يشمل معه أشخاصا آخرين.
وينفي ولد هيداله التهم الموجهة إليه ويعتبر أنها من تدبير أعداء أسرته لتلطيخ مكانتها وسمعتها.
وكان الأمن الموريتاني قد أعلن في تموز/ يوليو 2007 عن «إحباط أكبر عملية لتهريب جوي لكمية هائلة من المخدرات كانت مشحونة على متن طائرة هبطت بمطار نواذيبو»، لكن التفاصيل الحقيقية لهذه العملية وملابساتها ما تزال مجهولة حيث تضاربت حولها الأقوال بشكل زادها غموضا.
وشكل الأمن الموريتاني بعد حادثة الطائرة، لجنة تحقيق في عملية التهريب إلا أن النتائج التي توصلت لها هذه اللجنة لم تنشر بشكل رسمي ومفصل.
وأكدت المعلومات التي جرى تداولها في الأيام الأولى للتحقيق أن الأمر يتعلق بمحاولة تهريب روتينية لكمية من المخدرات، قادمة من معاقل زراعة وإنتاج المخدرات في أمريكا الجنوبية، كانت في طريقها إلى أوروبا عبر موريتانيا.
وتحدث من شملهم التحقيق من عمال الموانئ والمطارات عن «عمليات تهريب منظمة تتم بشكل يومي عبر مختلف البوابات، تحت مسمى كميات مصدرة أو موردة من الأسماك».

عبد الله مولود " القدس العربي"