.jpg)
كثر الحديث في هذه الأيام عن مشروع لمبادرة لم تتضح معالمها بعد، وفي اعتقادي الشخصي فإن أي مبادرة جدية تسعى لحوار جدي يجب أن تشمل الأفكار التالية، خاصة إذا ما كانت هذه المبادرة مقدمة من طرف رؤساء أحزاب المعاهدة الثلاثة، أو من طرف الرئيس مسعود لوحده.
1 ـ يجب أن تدعو هذه المبادرة إلى حل المجالس البلدية والبرلمان، وإلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة تستجيب لكل الضمانات التي ستتقدم بها المعارضة الموريتانية، وخاصة منها تلك التي ستتقدم بها الأحزاب والنقابات والمنظمات والشخصيات المستقلة المنخرطة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
2 ـ يجب أن تقدم هذه المبادرة بعض الأفكار المحددة لحسم مسألة شرعية الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، والذي كان قد فاز في انتخابات 21 يونيو التي لم يعترف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بنتائجها، والتي كانت قد قاطعتها في نفس الوقت أحزاب المعاهدة باستثناء حزب الوئام.
ويمكن أن يتم ذلك الحسم من خلال نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، فإن حصلت المعارضة التي قاطعت الانتخابات الرئاسية على أغلبية في البرلمان فإن ذلك سيعني عدم شرعية الرئيس، أما إذا ما حصلت الموالاة الداعمة للرئيس على الأغلبية في البرلمان فإن ذلك يمكن ان يمنحه شرعية. كما أنه يمكن أيضا أن يتم تنظيم استفتاء للشعب الموريتاني يكون متزامنا مع الانتخابات التشريعية المبكرة لحسم مسألة شرعية الرئيس. وعلى ضوء نتائج ذلك الاستفتاء أو تلك الانتخابات التشريعية يكون من الممكن حسم شرعية الرئيس، أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها الرئيس عزيز.
3 ـ يجب أن تكون هناك ورقة ضغط لدى من يتقدم بهذه المبادرة، وإذا كانت أحزاب المعاهدة مثلا هي التي ستتقدم بهذه المبادرة فعليها أن تشعر السلطة الحاكمة بأنها ستلتحق بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إذا لم تظهر السلطة أي إشارات إيجابية اتجاه مبادرتها المطروحة.
4 ـ لقد أصبح من الضروري جدا أن تهتم المبادرات السياسية المطروحة بالقضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية، وبالعيش المشترك بين مكونات الشعب الموريتاني، ولذلك فإن أي مبادرة لا تضع بندا خاصا لحوار وطني واسع وجاد حول القضايا الكبرى التي تهدد وحدتنا الوطنية، فإنها ستبقى مبادرة ناقصة.
حفظ الله موريتانيا..
محمد الأمين ولد الفاظل