قبل يومين أشارت محافظة البنك المركزي الروسي ألفيرا نبيولينا في كلمة أمام الدوما إلى أن البنك اشترى ما يناهز 150 طناً من الذهب منذ بداية عام 2014، لتعزيز احتياطيه من المعدن النفيس.
ووفقاً لتقرير صادر في الثامن والعشرين من أكتوبر من قبل صندوق النقد الدولي، فإن روسيا واصلت خلال سبتمبر شراء الذهب للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 1149 طناً.
هذا يعني أن روسيا صارت من أكبر حائزي المعدن النفيس داخل محفظة احتياطي مصرفها المركزي بالتزامن مع هبوط أسعاره في الوقت الذي تناهز نسبته 10 في المئة من تلك المحفظة.
لكن لماذا تعمد روسيا إلى شراء الذهب بهذه الكثافة؟
أحد الأسباب التي يراها المحللون هي تواصل ارتفاع الدولار، لكن هذا لا يعد مقنعاً، حيث إن ارتفاع الدولار يعني الاحتفاظ به والإبقاء على رصيده للاستفادة منه في جلب الواردات أو حتى الدفاع عن الروبل الذي عانى تراجعا كبيرا.
ويعد مبدأ تنويع احتياطي البنك المركزي أحد مبررات شراء الذهب، وهو ما تقوم به البنوك المركزية حتى في غير حالة روسيا، وهو مقبول إلى حد كبير، لكن ربما تخشى موسكو تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وحليفاتها من أوروبا، ومن ثم تفرض مزيداً من العقوبات عليها.
ومع تعدد التكهنات فإن شراء الذهب هو الأفضل بعيداً عن جميع العملات التي يمكن التأثير عليها بشكل أو بآخر، رغم سلبية بعض التوقعات تجاه تحركه، لكنه يظل مخزناً جيدا للقيمة يمكن استخدامه في أي وقت.
وفي هذا الصدد، يبقى سؤال يحمل احتمالاً ضعيفاً، هل تخشى روسيا قدوم وقت تضطر فيه إلى «مقايضة» الذهب مقابل سلع استراتيجية إذا ما تم تضييق الخناق على صادراتها من النفط والغاز؟
من جانبها، هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا ما يعادل نحو 100 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2009، بينما زادت الاحتياطيات في كثير من الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وبلغت الاحتياطيات الروسية 428.6 مليار دولار في نهاية أكتوبر، انخفاضا من 524.3 مليار دولار قبل عام، بسبب تدخل البنك المركزي بمليارات الدولارات لدعم الروبل. وشهدت الاحتياطيات منذ ذلك الحين مزيداً من الانخفاض إلى 421.4 مليار دولار.
ورغم أن حجم الانخفاض ليس مماثلا لما حدث خلال الأزمة المالية العالمية 2009-2010، حينما أنفقت روسيا نحو 200 مليار دولار لدعم الروبل، فإنه يشكل تراجعا نسبته حوالي 20 في المئة عن المستويات قبل عام.
ويرجع بعض الهبوط إلى تأثيرات التقييم مع تراجع اليورو -الذي يشكل 40 في المئة من الاحتياطيات- ما يزيد على 8 في المئة هذا العام مقابل الدولار.
وتتوقع تاتيانا أورلوفا، الخبيرة الاقتصادية لدى رويال بنك أوف سكوتلند، أن تشهد الاحتياطيات مزيداً من الهبوط في المستقبل رغم الاستقرار على الأمد القصير، نظرا لقرار البنك المركزي في الآونة الأخيرة بتعويم الروبل.
وأشارت أيضاً إلى أن الاحتياطيات تتضمن 170 مليار دولار من صندوقين للادخار، وهما صندوق الثروة الوطنية وصندوق الاحتياطي، وربما يستخدم بعض تلك الأموال في مساعدة البنوك والشركات المتضررة من العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت أورلوفا إن «التوقعات تتمثل على الأجل الطويل في انخفاض الاحتياطيات، لكن السؤال يكمن في مدى حجم الهبوط».
والاحتياطيات الروسية الآن أقل من مثيلاتها في تايوان، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف عام 2006. وارتفعت احتياطيات تايوان 1.4 في المئة، بينما زادت الاحتياطيات في إندونيسيا والمكسيك والهند 12-15 في المئة في الفترة نفسها.