.jpg)
شهدت العاصمة نواكشوط على مدى ثلاثة أيام، فعاليات ندوة منظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني والتعاون الفرنسي.
وقد تم إختتام الدورة يوم أمس، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت، بحضور بعض الجنرالات هم: الجنرال فيلكس نكري قائد الحرس الوطني، الجنرال محمد ولد محمد أزناكي مدير مكتب الدراسات والتوثيق، الجنرال بلاهي ولد احمد عيشه القائد المساعد للدرك الوطني وبعض السفراء المعتمدين في نواكشوط، من بينهم السفير الفرنسي.
المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت، عبر في كلمته الإختتامية للندوة، عن شكره للوفود المشاركة: "على ما بذلته من جهود وما قدمته من معلومات"، أعلن أنها: ستمكن -دون شك- من المساعدة في محاربة آفتي الارهاب والمخدرات" مؤكدا: "استعداد موريتانيا لتقديم تجربتها الرائدة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الارهاب والمخدرات للدول الشقيقة التى أعربت عن رغبتها في ذلك". داعيا إلى نشر رسالة نواكشوط والساحل عن طريق فضاء افتراضي لنشر التجارب والبحوث العلمية وايجاد الوسائل من اجل المساعدة في فهم جذور هذه المخاطر والعمل على محاربتها. مشيرا إلى أن التوصيات ستمكن من إيجاد وسائل لتوطيد التعاون الأمني بين البلدان المشاركة وذلك عن طريق تعزيز آلية التعاون الأمني التي ينص عليها مسار نواكشوط وخلق إطار للتواصل مع التى لاتنتمي إلى هذا المسار.
الملحق الجهوي للأمن الداخلى الفرنسي لاكور، أشاد بالجو العام الذى مكن من تناول أهم المواضيع والاشكالات المطروحة في هذا المجال. منبها إلى أن العلاقة بين الارهاب والمخدرات علاقة وثيقة ومتعددة الأبعاد وأن التعامل مع هذين الملفين لابد له من تحديد نوعية الأعمال والأدوار المتبادلة والمشتركة في آن واحد. مؤكدا استعداد فرنسا لدعم كل الجهود المبذولة على المستويين الاقليمي والقاري لمحاربة آفتي الارهاب والمخدرات.
البيان الختامي للندوة، تمت قراءته من طرف المفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد الطالب أعبيدي، فعبر عن رغبة المشاركين في: "الاستفادة من نشاطات التعاون القائم بين الدول المذكورة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي". داعين لـ: "تفعيل اجندة التعاون الأمني لمجموعة خمسة لدول الساحل التى تأسست في نواكشوط 21 مايو 2014 من خلال إعلان نواكشوط ووضع إطار للتعاون بين المؤسسات المعنية في الدول المشاركة ووضع فضاء للتعاون بين الدول الأعضاء".