دخلت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مرحلة حاسمة الجمعة ويسعى وزير الخارجية الامريكي ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى تحقيق اختراق قبل مهلة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.

والخلافات قليلة لكنها مهمة في الجولة الاخيرة من المفاوضات التي تستضيفها فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) للتوصل الى اتفاق نهائي قبل الاثنين.

وصرح كيري في باريس الخميس قبل ان يتوجه الى فيينا، انه من غير الوارد تمديد المهلة كما حصل في 20 تموز/ يوليو.

وقال كيري “لسنا نتباحث من اجل التمديد بل نتباحث من اجل التوصل الى اتفاق. الامر بسيط”. الا انه اضاف ان الولايات المتحدة والدول العظمى الاخرى “قلقة ازاء الثغرات”.

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الاربعاء انه “ليس متفائلا” بامكان التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة، مشيرا إلى أن الامل بتمديد جديد.

وقال هاموند في ريغا “اذا حققنا تقدما كافيا، ربما نتوصل الى تمديد المهلة من اجل بلوغ اتفاق نهائي”.

من جهته، صرح كبير المفاوضين الروس سيرغي ريابكوف الخميس ان المحادثات تتم “في اجواء متوترة” وان التوصل إلى الاتفاق لن يتم بسهولة.

واضاف ريابكوف “في الظروف الراهنة سيكون من الصعب جدا التوصل الى اتفاق ما لم يحصل دفع جديد”، حسبما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الخميس “اننا نتعاون على الدوام (لكنهم) يصعدون نبرتهم”. واضاف “نامل ان يتخذ الطرف الاخر سلوكا منطقيا في المفاوضات وان لا يسلك طريقا سيئة”.

واشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي من المنتظر ان يصل الى فيينا الجمعة على غرار هاموند، الى وجود “خلافات كبيرة”.

وقال فابيوس في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باريس “نامل ان يتم تخطيها لكن ذلك متعلق الى حد كبير بموقف ايران”.

من حهته، حث ظريف الغربيين على عدم “المبالغة في المطالب”.

وتخوض ايران ومجموعة 5+1 محادثات مكثفة منذ شباط/ فبراير من اجل التوصل إلى اتفاق شامل قبل مهلة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكانت ايران توصلت إلى اتفاق انتقالي قبل عام. وتسعى المفاوضات الجارية إلى توقيع اتفاق يزيل المخاوف المستمرة منذ 12 عاما ازاء امكان تطوير ايران لسلاح نووي تحت غطاء برنامج سلمي وهو ما تنفيه باستمرار.

ويبدو انه تم التوصل الى تسوية مؤقتة حول بعض المسائل مثل مستقبل مفاعل اراك وتشديد عمليات التفتيش لرصد افضل لاي محاولة لتصنيع قنبلة ذرية.

لكن تبقى مسالتان اساسيتان هما تخصيب اليورانيوم لغايات سلمية وايضا بنسب تتيح تصنيع اسلحة ووتيرة رفع العقوبات عن ايران في حال التوصل الى اتفاق.

وتريد ايران زيادة عدد اجهزة الطرد لتامين وقود كاف لمفاعلاتها المستقبلية على حد قولها، بينما يريد الغرب ان تحد من عددها الى النصف تقريبا.

وتقول القوى العظمى إن إيران لا تحتاج إلى هذه الكمية من الوقود في المستقبل القريب اذ انها تعاقدت مع روسيا حتى العام 2021 لتامين وقود للمفاعل الوحيد في بوشهر. وكانت ايران وقعت الاسبوع الماضي اتفاقا لبناء مفاعلات اخرى.

وتريد ايران لقاء الحد من نشاطاتها النووية، رفع العقوبات الشديدة التي تخنق اقتصادها فيما تطالب الدول الكبرى بان تحد طهران قدراتها النووية بشكل يجعل الخيار العسكري امرا مستحيلا.

واعلن صالحي الخميس ان بلاده ترفض تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب واجراء تعديلات اضافية على مفاعلها النووي العامل بالمياه الثقيلة في اراك، وترغب في زيادة قدراتها في تخصيب اليورانيوم بمقدار 20 ضعفا.

وقال محلل لدى جمعية مراقبة الاسلحة كيلسي ديفنبورت لوكالة فرانس برس “لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق بحلول 24 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

واضاف ديفنبورت ان “الجانبين ملتزمان التوصل الى اتفاق جيد وهناك ما يكفي من الوقت على الجدول الدبلوماسي لتحقيق ذلك. من الممكن تجاوز العقبات الباقية اذا اراد الجانبان ابداء بعض المرونة”.

القدس العربي