بعد معايشة الانتخابات الأخيرة خرجنا بملاحظتين: أولاهما أن أسبوعين من الصخب والمهرجانات لم تقنع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، فلم تتعد نسبة المشاركة ممن لهم حق الاقتراع حاجز ال45 بالمائة، رغم أن رجال الأعمال وأصحاب البنوك والوجهاء وصغار الباعة كلهم قد شاركوا في الحملة

بهدف واحد لدى الجميع وهو رفع نسبة المشاركة، ومن أجل ذلك نقل الآلاف للتصويت في مناطقهم.

كان السباق على من يكون صندوقه الأكثر أصواتا. ولذا كانت الأصوات في بعض الصناديق في الداخل مساوية لعدد المسجلين. لا غائبون ولا مسافرون ولا مرضى. لم يسافر الأشخاص لوحدهم بل سافرت أيضا بطاقات تعريف إلى أرجاء البلاد. كان الرهان أن ترتفع نسبة المشاركة بأي ثمن حتى تصل إلى 100 بالمائة في كل مكان لتحقيق معجزة الديمقراطية الموريتانية.

أما الملاحظة الثانية فهي النسبة التي فاز بها الرئيس 81 بالمائة. ومن خلال أغلبية مريحة في البرلمان تمكن من مقاليد الحكم في البلاد لخمس سنوات قادمة. لكن بأي ثمن؟ فهل وصلت نسبة المشاركة –في ظل مقاطعة المعارضة، وكون المنافسة كانت بين المشاركة والمقاطعة- إلى الحد الذي يشرع الفوز؟ وهل أنهت الانتخابات أزمة 2008 المستمرة؟ مع نسبة مشاركة وصلت إلى 56 بالمائة من المسجلين (أقل ب19 نقطة من الانتخابات الأخيرة) هل يمكن القول إن انتخاب ولد عبد العزيز تم بشكل سيء؟ وهل كسبت المقاطعة التي دعت لها المعارضة؟ وهل ندمت المعارضة على عدم مشاركتها في ظل الاستجابة الشعبية لخطابها المقاطع؟ وهل كان عليها أن تحاول تسديد ضربة لولد عبد العزيز ومنعه من الحكم لفترة جديدة؟ ومتى ستفهم المعارضة أن المهرجانات والمسيرات ليست إلا وسائل تعبير ديمقراطية تخدم في المقام الأول النظام الحاكم؟

يقول المنافقون إن 82 بالمائة من الموريتانيين قد صوتوا لصالح الرئيس، فيما يقول آخرون إن النسبة لا تتعدى 43 بالمائة ممن لهم حق التصويت، وهي النسبة التي يذهب البعض أكثر ليجعها 34 بالمائة فقط. هذا طبعا مع ما جرى تداوله مع أخبار عن وقوع حالات تزوير. تضارب في الأرقام سيترك أثره على وجود ديمقراطيتنا، فلنتحدث إذن عن نتائج المونديال لعلها تكون أفضل.

ترجمة مركز الصحراء