قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بلاده ستنظم مؤتمر مصر المستقبل لدعم الاقتصاد فى شرم الشيخ من 13 وحتى 15 أذار(مارس) المقبل، وأنها استعانت بشركتين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات الاقتصادية والتسويق والدعاية والإعلام، للإعداد للمؤتمرالذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوجيه الدعوات لحضوره.

وغيرت الحكومة المصرية اسم المؤتمر الذي دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، عقب تولي السيسي في حزيران(يونيو) الماضي ، من مؤتمر “المانحين”، إلى ” شركاء التنمية”، أو ” مؤتمر أصدقاء مصر”، بعد توجيه  البعض انتقادات إلى الاسم الأول، ثم استقرت علي اسم مصر المستقبل لدعم الاقتصاد.

وأضاف محلب في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن الحكومة أعدت جيدًا لمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري، وأن هناك الكثير من المشروعات سيتم عرضها في المؤتمر أعدت بشكل جيد جدًا في جميع المجالات مشيرًا إلى أن الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول بمشاريعه الخاصة، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من عدد كبير من مشاكل المستثمرين وهناك ملفات أخري ستنتهى قريبًا مع الحفاظ على حق الدولة والمستثمر، وأن السعودية والإمارات تدعمان مصر لإنجاح المؤتمر.

وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن بلاده فى مرحلة جديدة تبنى اقتصادا قويا، وتريد أن توضح لشركائها أن مصر تستهدف نموا حقيقيا ومستداما للوصول لحياة أفضل للمواطن المصرى، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يتعافى، ووصلت معدلات النمو في الربع الأول من العام الجارى إلى 6.7%.

وأضاف، أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر ثلاثة تتضمن مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالى، وإصلاح نظام الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية و اتخاذ إجراءات لخفض المصروفات، بجانب وجود رؤية للتشييد وزيادة إيرادات الدولة والنظر لثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، وبرنامج لترشيد الانفاق.

وطبقت مصر عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة الماضية، تمثلت في رفع أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، ليصل إلى 100 مليار جنيه ( 14 مليار دولار)  فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5% على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة.

وقال رئيس الحكومة المصرية،أن المحور الثانى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو جذب الاستثمارات المباشرة، والمحور الثالث هو مواجهة واضحة لتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات، مشيرا إلي أن مصر بحاجة إلى جهود الشباب ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من أجل استقرار الوطن، وهو ما ينعكس على استقرار المنطقة ككل.

وتعاني مصر من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015،  قدرها وزير المالية بـ 11 مليار دولار، والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

القدس