قال نوري المالكي، النائب الأول للرئيس العراقي، ورئيس الوزراء السابق السبت، إن سقوط مدينة الموصل، شمالي البلاد، بيد تنظيم “داعش” قبل أشهر كان “نتيجة مؤامرة”، وإن الجيش العراقي “لم ينهزم بل انسحب” بموجب اتفاق بين جهات معينة، لم يحددها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، وحضره مراسل وكالة الأناضول، أضاف المالكي أن الجيش العراقي “لم يقاتل في الموصل ولم يحصل أي اشتباك مع عصابات داعش هناك”، مشيراً إلى أن ما جرى هو “اتفاق مسبق وضع في غرفة عمليات مشتركة بين جهات سياسية لإسقاط المدينة”.

وفيما لم يسمّ المالكي الجهات التي قصدها، إلا أنه أشار إلى أن تلك الجهات هي نفسها التي كانت تصف الجيش العراقي بـ”الصفوي والشيعي والطائفي”، لافتاً إلى أن البعض أصدر تعميماً بعدم محاربة “داعش” كونه جاء بنظرهم لـ”مقاتلة الشيعة والمالكي”، دون أن يبين هوية ذلك “البعض” الذي قصده.

واستدرك بالقول إن “قسماً من الوحدات العسكرية والقادة في الموصل انسحبوا قبل ليلة من هجوم داعش على المدينة وذلك بموجب اتفاق مدبر، فيما انسحب آخرون أثناء الهجوم”.

وكان حامد المطلك، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، قال الثلاثاء الماضي، في تصريح لـ(الأناضول)، إن اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل بيد عناصر داعش في يونيو/ حزيران الماضي ستطلب استدعاء أو استضافة أو استجواب أي مسؤول أمني سابق أو حالي له صلة بأحداث الموصل، ومن ضمنهم قد يكون نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة آنذاك.

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر تنظيم “داعش” على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات أوسع في شمال وغرب البلاد، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها “دولة الخلافة”.

ولايزال الغموض يكتنف الكيفية التي تمكن بها تنظيم داعش من السيطرة على مدينة الموصل مع انسحاب 4 فرق عسكرية من الجيش العراقي فيها دون خوض أي معركة مع المسلحين وهروب كبار قادة تلك الفرق إلى إقليم شمالي العراق.

وعن العلاقات العراق الخارجية، قال المالكي إن “الانفتاح الخارجي الأخير لبغداد أمر طبيعي شرط عدم مساسه بالسيادة الوطنية وهذا الانفتاح ضمن السياسة الجديدة للدولة بعد أن كان العراق مقصياً ومبعداً عن محيطه الإقليمي”.

وعن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق، التي تأزمت كثيرا في فترة ولايته التي استمرت 8 سنوات، أشار المالكي إلى أن الموازنة العامة “ليس فيها فقرة تسمى رواتب الإقليم والبيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)”، موضحاً أن “هناك فقرة في الموازنة تشير إلى أن اقليم كردستان (شمال العراق) ملزم بتسليم عائدات النفط المصدر من حقوله الى الحكومة المركزية وفي حال عدم تسليم واردات النفط الى الدولة يتم قطع الموازنة المخصصة للإقليم وهذا ما حصل سابقاً”.

وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة، اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.

وجراء الخلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة (17%) من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين تم الحديث عن قرب انتهائها بعد الاتفاق المبدئي الأخير الذي أعلن بين الطرفين قبل أيام.

القدس