تسعى موريتانيا إلى استغلال حملة الاتحاد الإفريقي لمحاربة زواج الأطفال التي انطلقت من نواكشوط، لتعبئة المجتمع للتصدي لزواج القاصرات الذي يمثل أكثر من ثلث الزيجات في البلاد، حسب إحصاءات رسمية بينما تقدر منظمات حقوقية نسبته بنصف الزيجات. وتعتبر موريتانيا من بين الدول الإفريقية العشر الأولى التي ستنطلق فيها حملة الاتحاد الإفريقي لمحاربة زواج الأطفال والهادفة إلى تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزواج الأطفال والحد من الظاهرة بشكل عام. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إنها سجلت ارتفاعا نسبيا لحالات تزويج القصر، وذلك اعتمادا على نتائج آخر مسح متعدد المؤشرات، حيث إن 37% من الفتيات المتزوجات تزوجن قبل سن 18، فيما تشير المؤشرات إلى أن 15% منهن تزوجن قبل سن 15 وإن هذه النسب ترتفع في المناطق الريفية وهو ما كانت له انعكاسات صحية تصل إلى حد الوفاة أحيانا. واعتبرت لمينة بنت أممه وزيرة الشؤون الاجتماعية أن العوامل الرئيسية التي تغذي هذه الممارسات هي عوامل عديدة من بينها المعتقدات والأعراف والعوامل التقليدية، فضلا عن البعد الاقتصادي، مؤكدة أنها ممارسات تشكل خطراً على صحة البنات ومستقبلهن التعليمي. وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية حماية الطفولة باعتبارها منطلقاً للعملية التنموية برمتها، مبينة أن الحكومة الحالية تولي أهمية خاصة لحماية الطفولة سواء تعلق الأمر بالجانب الحقوقي للطفل أو التعليم ما قبل المدرسي أو الجانب الصحي مشيرة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى وضع حد لزواج الأطفال مع دعم العمل الحكومي في مجال حماية وترقية حقوق النساء ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لإعداد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزواج الأطفال مع تذليل الصعوبات والحواجز في تطبيق القانون.