اقترح مجلس الشورى في سلطنة عُمان خفضا كبيرا للإنفاق وزيادة الضرائب، بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال، للتغلب على الضرر الواقع على إيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط.
وتسجل موازنة عُمان فائضا محدودا منذ بداية العام. لكن هبوط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة – من نحو 115 دولارا في يونيو/حزيران – ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعافى أسعار النفط بقوة.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات، فستسجل الحكومة على الأرجح عجزا قدره 3.05 مليار ريـال (7.9 مليار دولار).
ومن ثم اقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية، ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات، وإضافة مصادر ضريبية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل.
وقالت الوكالة انه سيجري فرض ضريبة 12 في المئة على إيرادات شركات الإتصالات، وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريـال من شركة الاتصالات العمانية «عمانتل» والأنشطة المحلية لشركة «أُريدُ» القطرية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضا ضريبة تبلغ إثنين في المئة على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم، وهو ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريـال.
وأوصت أيضا برفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني، وهي عشرة في المئة من إيرادات البيع.
في الوقت نفسه اقترحت اللجنة فرض «ضريبة عادلة» على صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمع 196 مليون ريـال إضافية.
وتوقع مجلس الشورى أن توفر الإجراءات الضريبية الجديدة 302 مليون ريـال، مما يزيد إيرادات الدولة المقدرة في عام 2015 إلى 12.24 مليار ريـال.
واقترح المجلس خفض الإنفاق بنسبة خمسة في المئة على إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن ومشروعات التنمية، وهو ما سيقلل النفقات العامة للدولة في 2015 بواقع 280 مليون ريـال إلى 14.72 مليار ريـال.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن خطة موزانة 2015 في نهاية الشهر المقبل أو في أوائل يناير/كانون الثاني.
وتقل احتياطات عمان من النفط والغاز عن جيرانها من دول الخليج الغنية. وتزيد تكاليف الإنتاج في السلطنة، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بهبوط أسعار النفط.
على صعيد آخر قال رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني ان البرلمان سيوصي بحساب ميزانية العام المقبل على أساس سعر بين 75 و80 دولارا لبرميل النفط، انحفاضا من 100 دولار في موازنة العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام رضا تاج كردون قوله أمس الإثنين «يبدو أن الاتجاه النزولي لأسعار النفط سيستمر ومن غير المتوقع العودة للأسعار السابقة.»
وقال «البرلمان ولجنة التخطيط يوصيان الحكومة بسعر 80 دولارا لبرميل النفط.»
وقال «لا يمكن أن نعلن سعر النفط في الميزانية بعد ولكن يبدو أنه سيتحدد بين 75 و80 دولارا للبرميل مع أخذ الحذر واستقراء المستقبل.» وأضاف أن حساب الميزانية استنادا لسعر أعلى يزيد من احتمال حدوث عجز.
وجرى حساب ميزانية إيران التي تنتهي في مارس/آذار 2015 على أساس 100 دولار لبرميل النفط وتصدير نحو مليون برميل يوميا.
ولم تذكر الوكالة توقيتا للاقتراع على الميزانية. وكان الاقتراع على ميزانية عام 2014 في فبراير/شباط الماضي.