لا شك فى محورية دور الحكومات فى وضع سياسة وطنية لعمالة الشباب، تتضمن: التوسع فى خلق فرص العمل والتشغيل، وأنشطة التأهيل والتدريب للعمل، والمساواة فى توفير فرص عمل

عادلة للجميع تلائم قدراتهم الحقيقية وتنميها، والاهتمام بتنمية الإبداع لدى أصحاب المشروعات الصغيرة، والحفاظ على البيئة، والتمكين من الاستفادة من الفرص التى توفرها ثورة تكنولوجيا

المعلومات لتغطية احتياجات المهمشين وللوصول إلى كل المستبعدين فيما يتعلق بتمكينهم عن طريق تنمية معارفهم ومهاراتهم 

هناك رأى يقول: فى الوقت الذى يتجه فيه العالم نحو إفساح المجال للحريات العامة وإلغاء وزارات الحكومة المتضخمة (كالإعلام والاقتصاد..) كيف ندعو الى إنشاء

وزارة للشباب؟ وهناك رأى آخر يقول: الوزارات هياكل تنظيمية لتنفيذ سياسات عامة، وليست هى الوسائل الوحيدة، فهناك أسلوب المجلس الوطنى كجهة تنسيقية وهناك الشراطة بين الحكومة

والمجتمع فى تنفيذ السياسات (على غرار سياسة حما ية البيئة، وتمكين المرأة..). كما أن هذه  السياسة الخاصة بالشباب مطلوبة لمواجهة إشكالية وطنية، وهكذا يكون تركيب مؤسسات الدولة

مرحليا ومتغيرا.

ويعد مطلب دعم أداء مؤسسات الشباب هاما فى تفعيل السياسة الوطنية للشباب، وتطويرهاعلى مستوى قياداتها والعاملين بها، وكذلك تحديث آليات عملها ومحاسبتها. فالسياسة

الوطنية للشباب لابد وأن تنبع من رغبة خا لصة فى الوفاء باحتياجات وتطلعات الشباب،  نصل لذلك من خلال العمل مع الشباب وليس فقط من أجلهم

. أما فيما يتعلق بمحتوى هذه الورقة :

فأبرز ملامحها ما يلى:

 

أ- ضرورة أن تكرس السياسة الوطنية للشباب من الشراكة الفعالة بين كافة المعنيين لاسيما شبكات الشباب والمنظمات الشبابية غير الحكومية وغيرها من المؤسسات.

ب- ضرورة تسهيل وصول الشباب إلى الهيئات التشريعية وهيئات صنع القرار

ج- ضرورة إعطاء الأولوية إلى إقامة قنوات الإتصال مع الشباب للتعبير عنهم على

المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية

د- يجب أن تكون السياسة الوطنية للشباب متوافقة مع الخصائص الثقافية لكل مجتمع

ه- يجب أن تبدى السياسة الوطنية للشباب إهتمامًا خاصًا بالفئات الدنيا فى المجتمع

و- يجب أن تعزز هذه السياسات من كافة أنواع التعليم

ز-يجب أن تتيح السياسة الوطنية للشباب الفرصة للالتقاء بين الأجيال، وذلك بمد تسهيل المشاركة والتعاون بين الجميع.

ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه المهمة يرتبط بوضع سياسات وبرامج توفر الإمكانات المادية والبشرية لتجسيدها على أرض الواقع من خلال:

- إعادة النظر فى البرامج التعليمية على أساس الجمع بين الدراسات النظرية والدراسات

- إعادة النظر بطريقة إعداد العاملين فى ميدان تنشئة الشباب من معلمين ومربين وقادة

بحيث تتوافر لديهم القدرة على إظهار سمات الشخصية الموريتانية  لدى الأجيال الجديدة.

- وضع خطة إعلامية موحدة وبرامج واقعية لتوجيه الشباب الموريتاني  للتمسك بقيمه.

- تثقيف الشباب الموريتاني  بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإفساح المجال لهم

للمشاركة الواسعة فى مختلف المؤسسات التمثيلية لأخذ دورهم فى عملية صنع القرار.

- تشجيع الشباب على الانفتاح السليم على الثقافات والحضارات الأخرى، وتوجيههم لممارسة النقد العلمى الموضوعى وتشجيع الحوار بين الشباب الموريتاني  لأن ذلك يشكل ضمانة لعدم

الانحراف عن القيم العربية السليمة التى نريد لشبابنا التمسك بها

 

 

السيد ولد هاشم