في بيان صادر بتاريخ 21 إبريل 2014 أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أنه غير معني بالانتخابات الرئاسية الغير شفافة والغير توافقية المقررة من قبل محمد ولد عبد العزيز. و عبر عن استنكاره وإدانته للموقف الغير مسئول للسلطة التي نكصت بالتزاماتها بشأن الحوار، منتهجة سياسية الهروب إلى الامام في إدارتها للمسلسل الانتخابي، مفضلة البقاء على الأحادية، تكريسا لما قامت به في الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة.

ومن المعلوم أن عريضة المنتدى التي تحدد إجراءات الثقة وضمانات الشفافية كان من شأنها أن تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية لتخرج البلاد من الأزمة السياسية القائمة منذ انقلاب 2008 .

و أمام سد باب الحوار من طرف النظام، كان الموقف المسئول للمنتدى هو رفض تزكية المهزلة الانتخابية المكشوفة.

وكما كان متوقعا، فإن الحملة العبثية التي طغت عليها ظاهرة "المبادرات"النفعية و استعمال ممتلكات الدولة والشركات والوكالات العمومية، و الزج ببعض قيادات  القوات المسلحة و قوات والأمن والتحكم في الإدارة ورجال الأعمال والاستنجاد بالعلماء ورجال الدين، تلك الحملة إذن  كانت عبارة عن لعبة أحادية لمرشح لا يمتلك من البرامج سوى الشتائم الموجهة إلى المنتدى.

وكان توظيف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و الوكالة الوطنية لإحصاء السكان و الوثائق المؤمنة كفيلا باستكمال ما تبقى من إنجاز حملة الرئيس (سجل انتخابي متجاهل للمعايير الدولية، حملة تحسيس باب- باب من طرف 400 منظمة غير حكومية ممولة من طرف اللجنة لتعميم شعار المشاركة).

وعلى الرغم من كل الصخب والهرج والمرج للحملة ، فإن الناخب الموريتاني لم يكن في الموعد يوم الاقتراع فاستجاب بأغلبية ساحقة للمقاطعة التي دعا إليها المنتدى. فالجميع يتذكر المسيرات التاريخية التي تم تنظيمها في 4 و 18 يونيو 2014 على التوالي في نواكشوط ونواذيبو. وقد كانت دعوة المنتدى للمقاطعة مدوية في موريتانيا الأعماق، مما جعل يوم الاقتراع أشبه بيوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد! وهكذا وببساطة يكون الشعب الموريتاني، بعزوفه عن مكاتب الاقتراع، قد مل التلاعب به والاستخفاف بعقوله.

و لم يبق إذن امام نظام مذعور أفقدته الصفعة الشعبية القوية التي وجهت إليه وعيه، إلا التزوير وحشو صناديق الاقتراع لتلفيق نسبة المشاركة التي قرر أن تكون (56.6) ٪ ، إضافة إلي النتيجة الجديرة بالأنظمة الشمولية التي منحها لمرشحه 81.89)٪)

ونظرا لهذا الانقلاب الانتخابي المكشوف، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يعلن رسميا للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1- تأكيده على أن هذه الانتخابات لم تحل الأزمة السياسية القائمة في موريتانيا وأن البلد يبقى رازحا تحت وطأة نظام شمولي لم تتغير طبيعته.
2- اعتباره أن التناوب السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع تحت نظام محمد ولد عبد العزيز ضرب من الخيال.
3- قناعته أن المأمورية الجديدة لمحمد ولد عبد العزيز تفتقر لأي أساس ديمقراطي أو أية شرعية.
4- رفضه للانتخابات الحالية وعدم الاعتراف بجميع النتائج التي تمخضت عنها.
ويهنئ المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشعب الموريتاني الذي أظهر نضجا سياسيا كبيرا ويحثه على البقاء متحدا في نضاله من أجل موريتانيا متحدة، ديمقراطية ومزدهرة، تسودها العدالة والمساواة.

نواكشوط، 26 يونيو 2014

المنتدى الوطني للديمقراطية وحدة