قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن الوظيفة العمومية في موريتانيا فقدت آلاف موظفيها خلال الأعوام الأخيرة بسبب وصولهم مرحلة التقاعد القانوني وإحالة عدد منهم إليه، متحدثة عن تزايد الرقم السنوي للمغادرين للوظيفة بسبب التقاعد، وذلك اعتمادا على لائحة للمحالين للتقاعد خلال الأعوام الأخيرة.

 

ووصل عدد من سيحالون للتقاعد بنهاية العام الحالي (2014) إلى 1167، أما إجمالي المحالين للتقاعد خلال الأعوام الأخيرة 2008 – 2014 فبلغ 4235.

 

وأظهرت اللوائح التي ضمت قرابة 30 ألف موظف أسماء وأرقام الموظفين المتقاعدين أو الذين ينتظرون التقاعد خلال الأعوام القادمة، وأرقامهم الرسمية، وتواريخ ميلادهم، واكتتابهم، فضلا عن تواريخ إحالتهم إلى التقاعد من وظائفهم الحالية.

 

وتحدثت الصحيفة الأسبوعية عن دأب الحكومة الموريتانية على الاحتيال على التقاعد بالاحتفاظ بالموظفين بعد تقاعدهم، أو بإحالتهم إلى التقاعد ثم تشغيلهم في أماكن أخرى، حيث شكلت رئاسة مجالس الإدارة المنصب الأكثر استقبالا للمتقاعدين من النافذين.

 

كما استعادت جزءا من تحقيق سابق له عن الموضوع أطلقت فيه اسم "إقطاعية المتقاعدين" على منصب رئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية في البلاد.

 

وسجل العام الحالي (2014) أعلى رقم للمتقاعدين خلال هذه الفترة، حيث وصل عدد المحالين للتقاعد القانوني فيه إلى 1167، سيحال آخرهم إلى التقاعد – قانونيا – مع آخر يوم من العام الجاري أي يوم 31 – 12 – 2014.

 

واكتتب غالبية المحالين للتقاعد في العام 2014 خلال نهاية عقد السبعينات وبداية عقد الثمانينات، فيما كان تاريخ ميلاد أغلبهم في عقد الخميسنيات.

 

وعرفت أرقام المحالين للتقاعد خلال الأعوام الأخيرة تذبذبا واضحا، حيث ارتفعت في بعض الأعوام وانخفضت في بعضها الآخر، قبل أن تعود للارتفاع مجددا، وكان العام 2008 هو الأقل من حيث عدد المحالين للتقاعد حيث لم يتجاوز عددهم 399، وكان العام 2014 هو الأعلى حيث بلغ عددهم 1167.

 

وفي العام 2009 بلغ عدد المحالين للتقاعد – حسب اللوائح التي حصلت عليها الأخبار – 463 متقاعدا، وفي العام 2010 ارتفع العدد ليصبح 609، وهو ما يشكل زيادة معتبرة مقارنة مع العامين 2008 – 2009.

 

وفي العام 2011 تراجع العدد إلى 546 متقاعدا، أما في العام 2012 فارتفع بشكل طفيف ليصبح 555 متقاعدا.

 

وفي العام 2013 توقف عدد المحالين إلى التقاعد – قانونيا – عند الرقم 496.

الاخبار