قررت الحكومة المصرية تكليف لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين “المحظورة”، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي صادر بحظر أنشطة التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.

وبحسب الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، الخميس، فقد قرر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، تكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 أيلول(سبتمبر) الماضي، بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي.

وأوضح قرار محلب أن “تكليف اللجنة يأتي وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، بحظر أنشطة التحالف، والتحفظ على أمواله”.

وكان مجلس الوزراء المصري، قرر في 16  تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف، وفقا لما جاء فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، قبل أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في 30 من ذات الشهر.

يذكر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة، إن “حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة حصر أموال الإخوان، لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها لتنظيم الإخوان من عدمه”.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”، الأمر الذي تبعه تشكيل لجنة للتحفظ على أموال الجماعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب مصدر قانوني للإخوان، فإن اللجنة، تحفظت منذ تشكيلها، على 342 شركة و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.

و”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” نهاية يونيو/ حزيران 2013، ويضم 14 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب “البناء والتنمية”، “الأصالة”، و”الحرية والعدالة” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية.

وشهد التحالف خلال الشهور الماضية، انسحاب حزبي الوسط (ذي توجه إسلامي)، والوطن (سلفي)، رغبة منهما في إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيديه “انقلابا”، فيما يعتبرها معارضوه “ثورة شعبية”.

القدس