جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال موريتانيا، أنّ سنة(2015م) ستكون سنة التعليم. ولا يسعني إلّا أن أرحب بهذه المبادرة الصائبة التي جاءت في وقت يعرف فيه التعليم تدهورا غير مسبوق.
لا يختلف اثنان على أنّ التعليم يُعَدّ العمودَ الفقري لتنمية البلد(أيّ بلد) وتقدمه وازدهاره. لكن-ولا بد في بعض الأحيان من استخدام"لكن"الاستدراكية هذه-يجب أن يترافق "إصلاح" اللغة العربية مع إصلاح التعليم. وحتى لا يُساء فهمي، أقول إنّ اللغة العربية صالحة-في حد ذاتها- وتتوفر على جميع المؤهلات المطلوبة في أيّ لغة حية. و "إصلاحها" المقصود هنا، يكمن في استعمالها في التعليم-في جميع مراحله-وفي الإدارة، حتى يتمكن الخريجون في الجامعات والمعاهد...من العمل في الإدارة باللغة التي درسوا بها العلوم والمعارف(أي: اللغة العربية)، وفي ذلك امتصاص للبطالة. وبذلك يشعر المواطن بحاجته للغة الدولة الرسمية(بنص الدستور) في تدبير شؤونه العلمية والمعيشية. يضاف إلى ذلك أنّ هذه اللغة عامل حاسم في الوحدة الوطنية لشعب مسلم يحتاج إلى تعلم هذه اللغة التي تساعده على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويستخدمها في صلاته، خمس مرات في اليوم على الأقل.
وأختم هذه الخاطرة بالقصة المعبرة الآتية:
يُحكى أنّ أحد ملوك الصين القدماء استشار أحد الحكماء الصينيين(ولعله كونفوشيوس) في أن يدله على طريقة يصلح بها أحوال المملكة، فقال الحكيم: ابدأ بإصلاح اللغة، يصلح الباقي...
إنّ مشكلتنا الرئيسة في الوطن العربيّ-وبلادنا جزء منه-أننا ظننا أننا يمكن أن ننهض ونتقدم باستعمال لغات الآخرين، مع أنّ الدول التي درست العلوم و المعارف بلغاتها تقدمت وازدهرت، والدول التي تمسكت بلغة المستعمر ما زالت تئِنّ تحت وطأة الجهل والفقر والمرض. والخطير في الأمر أنّ أصحاب القرار عندنا غير مقتنعين بهذه الحقيقة المجرَّبة والمؤكدة علميا !