قال وزير الخارجية الفرنسي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “حق وليس محاباة”، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ذلك “ضرورة من أجل إسرائيل”.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، أمام جلسة عقدتها الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمناقشة مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الحاكم، يوصي الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يتم التصويت عليه، الثلاثاء المقبل.

وفي كلمته، أضاف فابيوس أن بلاده تريد وضع جدول زمني لمدة عامين من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جهته، قال رئيس الكتلة اليسارية في البرلمان، برنو لورو، إن “هناك حالة طارئة تستدعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف هو عامل سلام في المنطقة”.

وأضاف أن “النزاع بدأ يأخذ منحى دينياً في المنطقة، ونحن لن نقبل بنقل هذا الصراع إلى أرضنا، علينا في فرنسا أن نجتث الأحقاد، وهذا القرار (الاعتراف) يعني السماح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنباً إلى جنب”.

ودعا لورو، المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تحمل مسؤولياتهم، قائلاً: “من غير المقبول الاستمرار في عمليات العنف”.

في المقابل، تساءل ممثل الفرنسيين في الخارج، النائب اليهودي مائير حبيب: “كيف يمكن الاعتراف بدولة نصفها فاسد ونصفها جهادي؟”، قائلاً: “الاعتراف اليوم يعني دعوة حماس إلى الاستمرار في القتل”.

من جهته، حذر النائب عن الجهبة الوطنية (المتشددة)، جيلبيرتو كولار، من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً: “إذا اعترفتم بدولة فلسطين فأنتم ستقبلون حماس، والإرهاب، والحقد، والموت”.
غير أنه أضاف “نحن نريد دولة فلسطينية لكن ليس في هذه الظروف وفي ظل الإرهاب”.

ويعد التصويت على مشروع هذا القرار، غير ملزم، غير أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي، والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.

القدس