وجه القضاء الموريتاني تهمة الاختلاس إلى عشرة موظفين في ممثلية الخزينة العامة للدولة في انواذيبو حيث مثل يوم أمس المتهمون أمام وكيل الجمهورية في انواذيبو ووجه لهم تهم اختلاس ملياري أوقية وأحالهم إلى قاضي التحقيق للبدء في التحقيق معهم.

وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين في السجن للتحقيق معهم.

وتشير المعلومات الأولية التي تم تسريبها من التحقيق أن المتهمين لن يكونوا بهذا العدد إذ يتوقع أن تدخل شخصيات في الملف مرت بالخزينة في السنوات الأربع التي يشملها التحقيق حاليا؛ إذا ما تواصل التحقيق في الملف ولم تقرر الجهات العليا وقفه.

وقد اكتشفت وزارة المالية في إجراءها لتحقيق دوري أن المبالغ التي صرحت بها الجمارك في انواذيبو ليست متطابقة مع المبالغ التي سددت للخزينة، حيث يعتقد أن بعض الموظفين كان يحرر وصلا للجمارك بمبلغ معين ويحرر وصلا آخر للخزينة بفارق أقل من الأول.

وكان النظام الحالي قد رفع بداية مأموريته الأولى شعار محاربة الفساد وتتهمه المعارضة بتطبيق الشعار على صغار الموظفين أو المسؤولون الذين يخرجون عن بيت الطاعة.

 

الصحراء