تعهدت مصر بحل مشاكل المستثمرين الكويتيين مطلع العام المقبل، بعدما وقعت أمس الأحد اتفاق تعاون في مجال التجارة والصناعة والمعارض مع الكويت، لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيات الحديثة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخرى عبد النور الذي يزور الكويت حاليا في بيان صحافي، ان توقيع هذا الاتفاق يستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة، من خلال إتاحة المناخ المناسب للقطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات استثمارية تسهم في خلق فرص العمل، وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك.
وقع الاتفاق عن الجانب المصري منير فخرى عبد النور، وعن الجانب الكويتي الدكتور عبد المحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة .
من جهة ثانية قال وزير الصناعة المصري ان جميع مشكلات الشركات الكويتية في مصر سيتم حلها بشكل كامل قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن بلاده انتهت من حل 9 مشكلات لشركات كويتية عاملة في مصر من أصل 14 مشكلة، لتبقى 5 حالات فقط على طريق الحل. وتابع «مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الكويتية سواء لإجراء توسعات في استثمارات قائمة أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة».
وقال الوزير المصري ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الكويتيين كثيرة في ظل عزم الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. 
ولفت عبد النور إلى وجود خطوتين هامتين تخطوهما الجهات المعنية في مصر، أولهما مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يحقق مناخ استثماري جاذب، وثانيهما التزام الدولة المصرية بتنفيذ كافة تعهداتها مع المستثمرين الأجانب في إطار العقود التي تبرمها.
وأضاف الوزير المصري أن تعديلات قانون الاستثمار ستضمن أيضا التعامل مع المستثمرين من خلال آلية «الشباك الواحد» بحيث يتم القضاء على مشكلات البيروقراطية، إلى جانب وضع آلية لحل المشكلات التي قد يواجها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون، أو أى خلافات من نوع آخر.
ولفت عبدالنور إلى تشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوائح التنفيذية الملحقة بالقوانين المختلفة الخاصة بتنظيم الاعمال في مصر.
وواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية.
وحول تطورات قضية أرض العياط في محافظة الجيزة التي تخص مستثمرين كويتيين، قال الوزير المصري «أرض العياط من القضايا  المطروحة على طاولة النقاش خلال زيارتي  الحالية للكويت والتي يؤمل أن تحل قريبا «.
وكانت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار قد وقعت، قبل 14 عاما، عقدا مع الحكومة المصرية لاستصلاح 26 الف فدان في العياط بالجيزة وبلغت قيمة الفدان وقتها 200 جنيه مصري.
ولكن المشروع توقف بسبب عدم تنفيذ بعض بنود العقد مثل التزام الحكومة المصرية بتوفير المياه المطلوبة للأرض حسب الاتفاق وفق ما صرح به مسؤولو الشركة.
وسعت الشركة المصرية الكويتية للاستثمار بعد ذلك لتحويل الأرض إلى مدينة استثمارية سكنية وخدمية متكاملة تستوعب نحو مليوني نسمه وتوفر أكتر من 200 ألف فرصة عمل. لكن ذلك لم يتحقق أيضا.
من جهة أخرى أوضح عبد النور أن الجانبين اتفقا علي جذب الاستثمارات فيما بينهما، وتبادل الخبرات والتقنيات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية لتشجيع وتعزيز الاستثمار، وتوفير كافة البيانات المتاحة والمتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بالإضافة إلي الاستفادة من تجربة الطرفين في مجال إنشاء المناطق الاقتصادية وإدارتها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي من رجال القطاع الخاص في البلدين، بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لافتا الي انه سيترأس أول اجتماع للمجلس بالكويت منتصف شهر يناير المقبل.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الصباح، ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، خاصة وأن هناك رغبة أكيدة لدي رجال الأعمال الكويتيين لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وبصفة خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر تخطى حاجز الـ1.91 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي، موضحا أن البلدين يتطلعان لمزيد من التعاون التجاري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عام 2013 نحو 2.8 مليار دولار.
وأضاف الوزير الكويتي في تصريحات صحافية أنه يدعو مستثمري بلاده لانتهاز الفرص المتاحة في مصر حاليا خاصة وأن الحكومة هناك تبذل قصارى جهودها لتطوير الأداء الاقتصادي.
وأشار الوزير الكويتي إلى أنه يأمل في أن تساهم الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أمس في تشجيع الشركات الكويتية والمصرية على زيادة حجم التعاون خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.
وتحاول مصر جذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد عقب ثورة 25 يناير2011، من خلال إنشاء مشروعات قومية ضخمة من بينها مشروع قناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروعات أخرى سكنية وزراعية ولوجيستية، فضلا عن سعيها لتعديل قوانين الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات.