بقلم سيدي عبد الله ولد ادومو ول نافع

 

في ذاك الركن البعيد في العاصمة انواكشوط وبالتحديد تلك المقاطعة المنسية المهمشة آوان عهود الشتات وحقبة الفساد 

ثلاثة عقود تعاقبت بها الحكومات من الألف وحتى الياي وساكنة توجنين يتجرعون كأس العزلة والفقر فقر يطبعه رضى وصبر رضاء بما كتب الله على عباده  وصبر على واقع ربما يتغير في القريب يأمل كثيرون ابان هذا الحال المألم ظهر الأمل وتجلى بشعار الرئيس محمد ولد عبد العزيز  البراق الرنان التغيير البناء

اليوم ربما يظن الكثير من الموريتانيين و للأسف ان واقع الكزرة في توجنين (بوحديدة) قد حسم نهائيا وهم في ذلك يتبعون ظنا تلك السياسة والتعهدات البناءة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القاضية بإنهاء الإحياء العشوائية وتخليص المواطن الضعيف من مخلفاتها  لكن الواقع الراهن وما آلت إليه توجنين باحيائها من مرارة الواقع وبؤس الحال بات يوحي بعكس ذلك
والسبب يقول ساكنة حي بوحديدة الجنوبي والشمالي يعود الى فقدان صفتي الحماسة والانسانية اللتان طبعتا سياسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز  في مطلع مأموريته الأولى حيث كان توجهه الى الفقراء هو عنوان المرحلة ، اما الآن فقد اصبح الفقراء بكزراتهم عنوان متجاوز وكأن مرارة واقعهم وحدها لاتكفي

نعم لقد اعطى الرئيس اوامره صارمة قاطعة قبل سبع سنوات بحل مشاكل ساكنة الكزرات  على وفرتها بما في ذلك توجنين إلا ان عدم تطبيق هذه الأوامر بصفة عاجلة وشفافة من قبل وزارة الإسكان المعنية ووكالة التنمية الحضرية ،والإستثناءات المتكررة هو ما اودى الى تعقيد العملية وقلب الاوراق رأسا على عاقب 

، فساكنة توجنين وبالتحديد حي بوحديدة الجنوبي منذ قرابة 7 سنوات وهم في صراع اداري واجتماعي  بسبب الكزرة  ومطالبهم المتكررة  للحاكم وللوالي والوزير والمستشار بحلها ولا قرار جديد يفرح ويفرج عن ساكنة الحي قد صدر

فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز

ان احصاء وترقيم القطع الارضية للسكان وحتى مداخلاتهم كلها عمليات فنية قد باشرتها وزارة الإسكان منذ ازيد من خمس سنوات في المقاطعة والمفارقة ان مشكلة الكزرة لحد الساعة  لاتزال عالقة ، والسبب الذي جعل الوزارة هنا عاجزة ومخفقة تمام الاخفاق هو عدم اسراعها الفوري في حسم المشاكل العالقة بين المواطنين في توجنين وحي بوحديدة  بالاخص فالأزمة كانت لتحسم وتتدارك  بمجرد ان يصدر وزير الاسكان انذاك قرارا عاجلا بالتنفيذ واعطاء كل ذي حق حقه وابقاء المستفيد وترحيل المرحل لكن سياسة الوزراء الارتجالية هي التي اوصلت الوضع الى ما هو عليه الآن ساكنة ينتظرون التنفيـــــــــــــــــــذ ومواطنون يصرخون بلا مجيب
 

ان حاكم المقاطعة عبد القادر ولد الطيب وكذا مدير وكالة التنمية الحضرية اعل سالم ولد مناه 

صرحوا في اكثر من مناسبة ان الأمر فوق صلاحياتهم وان حل المشكلة هذا يتطلب قرار وزاري يصدره رئيس الجمهورية  فهل نعتبر هنا ان وزير الإسكان اسماعيل ولد الصادق على غرار سابقيه عاجز عن اداء عمله وانه بلا صلاحيات؟

اذ لايمكنه حل مشكلة طال تعقيدها اكثر مما ينبغي وكان في الامكان حسمها قبل 4 سنوات من الآن

فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ان أهالي توجنين وبالتحديد (حي بوحديدة الجنوبي)  قد ملوا وكلوا من الانتظار و المراوغة والتجاهل والوعود الفارغة وباتوا يتطلعون الى حل مشاكلهم قبل نهاية العام الحالي 2014
وحل هذه المشكلة بسيط جدا لايعدوا سوى تشكيل لجنة وزارية للتنفيذ تباشر التقصي والتحقيق ثم مباشرة التنفيذ وبذلك يرحل المرحل ويبقي المستفيد 
فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز

ان الناظر والقاطن في مقاطعة  توجنين اليوم لا يجد فرقا ولا اختلافا كبيرا مع توجنين قبل الهيكلة العشوائية 2009 والسبب في ذلك يعود الى عدم تشكيل هذه اللجنة الوزارية وبالتالي بقي المواطنين في كزرات توجنين باعرشتهم واكواخهم دون تغيير شيئ ينتظرون غير مكترثين لواجهة المقاطعة الحضري ولا لقساوة البرد ولا لحرارة الشمس ينتظرون أملا قد يتحقق وربما لا غالبا

حال كهذا اذا لم تبادر السلطات وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد العزيز الى تغييره فمن يغييره ؟
هل هي الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ربما من يعرف؟

والله ولي المستضعفين