أعلن النائب العام المصري هشام بركات انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة. واثار الحكم بتبرئة الرئيس الاسبق ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحت مبارك مطلع العام 2011 استياء واسعا في مصر.
وافاد البيان «النائب العام امر باتخاذ اجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) واعداد مذكرة الاسباب فورا وعرضها عليه لايداعها محكمة النقض».
واكد انه «انطلاقا من اداء النيابة العامة لدورها وبصفتها الاحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق ان كلف النائب العام فريقا بدراسة اسباب الحكم (بترئة مبارك وبقية المتهمين )وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم». ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة ان الغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في حزيران 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة. وامام محكمة النقض الان خياران: اما تاييد الحكم او الغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وفي محاولة امتصاص غضب الرأي العام المصري بسبب هذا الحكم الذي رأي فيه كثيرون مؤشرا لعودة نظام مبارك بقوة، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانا مساء الاحد يؤكد ان مصر «لا يمكن ان تعود الى الوراء» وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم اثناء وجودهم في وظائفهم.
 من ناحية ثانية  أدانت وزارة الخارجية المصرية  استمرار «الأكاذيب» التي يرددها الرئيس التركي رجب طيب  اردوغان حول الأوضاع في مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان  :»تستهجن وزارة الخارجية ما جاء في  كلمته (اردوغان) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الاول من الشهر الحالي،  وتستغرب استمرار تدخله السافر في الشأن الداخلي المصري  واستهانته بإرادة المصريين كما تجسدت في ثورة شعبية وانتخابات رئاسية  شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها».
وتابع البيان :»ورغم العزوف والتجاهل عن التعقيب علي هذه التصريحات  الهوجاء، فإن دأب الرئيس التركي علي إطلاقها إنما يحتم التذكير بما  تنطوي عليه من جهل ورعونة وعدم إدراك من جانبه لحقائق الأمور وإصرار على  العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الأيديولوجية  الضيقة للأمور». ولم يوضح المتحدث في بيانه طبيعة أو سياق التصريحات التي تناول بها  اردوغان الشأن المصري.(ا ف ب)