وافقت السلطات الموريتانية على تجديد رخص شركتي (ماتال وموريتل) العامليتين في مجال الاتصالات مقابل ما مجموعه 107 مليون دولار، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة..

 

وستدفع كل شركة مقابل تجديد الرخصة الجديدة والتي تدوم 9 سنوات مبلغ 53.6 مليون دولار أي ما يقارب 16 مليار أوقية أي ما مجموعه 32 مليار أوقية مناصفة بين الشركتين.

 

وكانت موريتانيا قد منحت أول تراخيص الهاتف المحمول سنة 2000 للشركة التونسية الموريتانية للاتصالات "ماتال"، لتمنح بعد ذلك بشهرين رخصة أخرى للشركة المغربية الموريتانية للاتصالات "موريتل".

السفير