يهدد تدني أسعار النفط الدول التي تعتبر الحلقة الضعيفة بين منتجي الخام، وهي تلك الدول التي تملك ثروة نفطية غير انها لا تملك موارد مالية كافية – مثل دول الخليج – تسمح لها بمقاومة تراجع العائدات فتجد نفسها في وضع هش ما ان تتراجع الأسعار.
وإذا كانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قررت الإبقاء على سقف انتاجها، ما ادى إلى تدهور جديد في أسعار الخام، فذلك فقط تحت ضغط اعضائها الخليجيين الساعين إلى كبح ازدهار نفط الشيست (النفط الصخري).
وقال جيمس ويليامز الخبير الاقتصادي المتخصص في الطاقة لدى شركة «دبليو.آر.تي.جي.إيكونوميكس» ان قرار «أوبك» بعدم خفض انتاجها «يزيد مخاطر حصول اضطرابات في الدول الأعضاء التي لا تملك الاحتياطات المالية الضرورية للصمود في حرب الأسعار هذه».
وقال المصرفي السابق أبولاجي اولاديميغ اودوميسي ان «العبرة لمنتجي النفط هي ان الاعتماد على مادة أولية واحدة لضمان الاستمرارية أمر غير حكيم».
وبدأت إيران منذ الآن الأخذ بهذه القاعدة فزادت صادراتها غير النفطية التي تستمد قسما منها من منتجات بتروكيميائية ومتكثفات الغاز.
وقال المحلل الإيراني سعيد ليلاز ان «الميزانية تقلص اعتمادها على النفط بشكل متزايد» مؤكدا ان «بوسع هذا البلد الصمود في وجه سعر للبرميل يصل إلى 75 دولارا».
غير ان محللا آخر رأى انه مع اعتمادها المزدوج على النفط والبتروكيميائيات، فان البلاد تبقى رهن تقلبات أسعار النفط.
واعلنت الحكومة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي «عزمها على اعتماد سياسة نقدية تقوم على التقشف للسنة المقبلة وزيادة الضريبة على الدخل».
ويبدو ايضا ان طهران تبحث عن دعم من الصين التي أعلنت مؤخرا مضاعفة استثماراتها في إيران.
وفي روسيا الدولة المنتجة من خارج «أوبك» فان النفط يؤمن نصف عائدات الميزانية. وفور اعلان قرار «أوبك» الخميس تسارع هبوط سعر الروبل بعدما خسر منذ مطلع العام اكثر من 40٪ من قيمته إزاء اليورو واكثر من 60٪ من قيمته إزاء الدولار.
وسعيا للحد من العرض في السوق من أجل دفع الأسعار نحو الارتفاع تعتزم موسكو خفض صادراتها النفطية بمقدار خمسة ملايين طن.
ورأت بترا كوراليوفا من مكتب «تريد نكست» للسمسرة انه «مع هبوط أسعار النفط وديون مجموعة «روسنفت: المملوكة للدولة البالغة 60 مليار دولار فان الوطأة على اقتصاد روسيا قد تكون بالغة وتطاول قدرتها على التوسع في العالم.»
كما لفت جيمس ويليامز إلى ان هذا الوضع هو «بوضوح كارثة لفنزويلا».
واوضح مكتب السمسرة «كزارنيكوف» ان «مصدري النفط مثل فنزويلا ونيجيريا بحاجة إلى سعر يفوق مئة دولار للبرميل من اجل ان تكون ميزانيتهم الوطنية متوازنة».
وأعلنت فنزويلا، التي تعتبر الاكثر هشاشة بين منتجي النفط منذ يوم الجمعة الماضي، عن اقتطاعات في ميزانيتها.
ورغم ان فنزويلا تملك اكبر احتياطات من النفط الخام في العالم، فإن ماليتها في وضع سيء للغاية، اذ تعتمد على العائدات النفطية التي تشكل مصدرا لـ96٪ من العملات الأجنبية في هذا البلد.
وقال ديفيد ريس المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» ان «هبوط أسعار النفط يقرب فنزويلا اكثر من التعثر في سداد مستحقاتها» لان «الحكومة لا تملك مدخرات حققتها في ظل فورة أسعار النفط خلال العقد الاخير.»
واعرب اوليفر جاكوب، المحلل في «بتروماتريكس» عن المخاوف ذاتها موضحا ان «فنزويلا هي الحلقة الأضعف في السلسلة واحتمالات ان يشهد هذا البلد فوضى أهلية خلال 2015 تزداد».
وقال خوسيه غيرا، المسؤول السابق في البنك المركزي الفنزويلي «يتهيأ لي اننا سنشهد المزيد من النزاعات الاجتماعية لاننا سنشهد تفاقما في الانكماش والتضخم وانقطاع المواد».
كما يهدد تدهور أسعار النفط نيجيريا. وقال الأمين العام لمؤتمر العمل النيجيري بيتر اوزو-ايسون ان «الحكومة اتخذت تدابير وسط الهلع، ومنها تخفيض قيمة النايرا (العملة المحلية) بشكل قوي» وهي أداة لجأت اليها فنزويلا أيضا مع عملتها (البوليفار).