أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الرئيسة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى لها، وهو 0.05 في المائة، وذلك حسبما قرر مجلس محافظي البنك طبقا لما ذكره البنك أمس في فرانكفورت.

وعاود ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الحديث عن الخطط المستقبلية للبنك لتطبيق جولة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز النمو في الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو.

وكان آخر خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما خفض سعره الاسترشادي لإعادة التمويل إلى مستوى منخفض تاريخي بلغ 0.05 في المائة فقط، ووصل بسعر الإيداع إلى منطقة السالب، وهو يكافح من أجل تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو المؤلفة من 18 عضوا ولتفادي خطر الانكماش. غير أن حراس العملة الأوروبية الموحدة يجتهدون في البحث عن وسائل استثنائية أخرى لمواجهة استمرار تأثير انخفاض مستوى التضخم بشكل خطير على الاقتصاد في دول اليورو.

ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن يؤدي هذا التضخم إلى انزلاق منطقة اليورو إلى حالة الانكماش؛ أي تراجع الأسعار بشكل مستمر، وهو ما من شأنه كبح وتيرة نمو الاقتصاد في المنطقة أكثر مما هو عليه بالفعل.

ويتوقع الكثير من الخبراء أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي قريبا إلى الدخول في عمليات شراء سندات حكومية وسندات شركات، وذلك لحفز الاقتصاد في منطقة اليورو، مع الدفع في الوقت ذاته بمعدل التضخم في اتجاه النسبة التي حددها البنك لنفسه، ولكن هناك جدلا حول مسألة شراء هذه السندات.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أكد مرارا في وقت سابق، عزم البنك مواجهة استمرار تراجع الأسعار بكل حزم.

 

الحياة