بدا من خلال الفضائح المالية المثارة من حين لآخر، داخل إحدى القطاعات الحكومية، أن ما وصلت إليه الأمور من فساد وإختلاسات، يدل على فشل "النظام الرقابي".

هذا النظام الذي أنفقت الدولة مبالغ مالية معتبرة عليه، وجهزته بمختلف التجهيزات وسهرت على أن يقوم بمهامه، فإذا بالفساد ينخر جسم الدولة منذ بعض الوقت، حتى وصل لمرحلة باتت تهدد مستقبل قطاعات حكومية هامة، كشفت خروقات مالية داخلها، لا يستبعد أن تكون لبعض أصحابها "حماية"، جعلتهم يبقون بعض الوقت بعيدا عن "أعين الرقيب"، وإلا لما حصل ما كشف عنه من إختلاسات في "الخزينة"، و"صوملك". وقد يكون الأمر أفظع في قطاعات أخرى، لو تم التدقيق في تسييرها.

فإذا نظرنا إلى "الخزينة" لوجدنا أن ما حصل فيها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبعد مسؤوليته عن وزير المالية ومدير الخزينة السابق، نظرا لكون الأخير كان هو الآمر والناهي بالقطاع، وأغلب الموظفين الذين اتهموا له علاقات معهم، كما أن موظف أقيل يوم أمس من الخزينة له "علاقة" خاصة بالوزير، وهو الذي نقله من "مرحلة" إلى أخرى"، حتى أصبح هو الآمر والناهي في وزارة، ظهر فيها من الفساد والإختلاس ما لم يسبق أن ظهر بقطاع حكومي خلال حكم ولد عبد العزيز، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن مستقبل وزير المالية؟.

ميادين