ارتفع عدد الوظائف الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني بأعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات وزادت الأجور، وهو ما قد يعزز دوافع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة ان عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 321 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلا أعلى زيادة منذ يناير/كانون الثاني 2012. واستقر معدل البطالة دون تغير عند 5.8 في المئة، وهو أدنى مستوياته في ست سنوات.
وجرى تعديل بيانات سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول بزيادة 44 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 230 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي.
ونوفمبر هو الشهر العاشر على التوالي الذي يشهد نمو عدد الوظائف بأكثر من 200 ألف وظيفة، وهي أطول فترة متواصلة من نوعها منذ عام 1994. وتؤكد بيانات الشهر الماضي أن الاقتصاد يصمد أمام تباطؤ الصين ومنطقة اليورو وركود اليابان.
واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة -أو نسبة الأمريكيين في سن العمل ممن لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة- عند 62 في المئة. 
من جهة ثانية تراجع العجز التجاري الامريكي بخطى أبطأ من المتوقع في اكتوبر/تشرين الاول، مع فشل هبوط اسعار النفط الخام في تعويض قفزة في الواردات، بينما اشارت زيادة في الصادرات الي ان أكبر اقتصاد في العالم لم يتضرر من ضعف الطلب العالمي.
وقالت وزارة التجارة الامريكية أمس ان العجز التجاري انخفض 0.4 في المئة إلى 43.4 مليار دولار. وعدلت العجز في ميزان التجارة في سبتمبر بالرفع إلى 43.6 مليار دولار من رقم أولي بلغ 43.03 مليار.
وكانت التجارة أحد المساهمين في وتيرة النمو القوية للاقتصاد الامريكي في الربع الثالث من هذا العام.
وزادت الواردات 0.9 في المئة في اكتوبر الي مستوى قياسي مرتفع بلغ 241 مليار دولار. وسجلت الواردات من المنتجات البترولية أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2009، مدعومة بطفرة في الطاقة المحلية ساعدت الولايات المتحدة على خفض اعتمادها على النفط الأجنبي وهو ما خفف الضغط على العجز التجاري.
وساهم ايضا تراجع اسعار النفط – التي هبطت في اكتوبر إلى ادنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2011 – في خفض فاتورة الواردات.
وبينما يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي سلبيا على اسعار النفط، فانه لم تظهر علامات تذكر على تضرر الصادرات الامريكية التي ارتفعت 1.2 في المئة إلى 197.5 مليار دولار في اكتوبر.
وزادت الصادرات الامريكية الي الاتحاد الأوروبي 8.5 في المئة، بينما سجلت الصادرات الي الصين قفزة بلغت 36 في المئة. وارتفعت الصادرات الي اليابان 4.0 في المئة، في حين وصلت الصادرات الي كندا والمكسيك، وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان للولايات المتحدة، إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وسجلت الواردات من الصين أعلى مستوى لها على الاطلاق ليبلغ العجز في التجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 32.6 مليار دولار. 
لكن من المتوقع ان يقوض استمرار قوة الدولار نمو الصادرات الامريكية في الاشهر المقبلة.