صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الجمعة تحت رئاسة السيد محمد ولد أبيليل على ميزانية 2014 المعدلة.

ويهدف مشروع قانون الميزانية المعدلة لسنة 2014 إلى تسوية الأمرالقانوني رقم 2014 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2014 والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون 2012 - 001 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2011 ومراجعة إيرادات الميزانية بتخفيضها مراعاة للتغيرات المسجلة مقارنة بالتوقعات الأصلية.

ووصلت إيرادات الميزانية المعدلة 422278701000 أوقية مسجلة بذلك أنخفاضا بنسبة حوالي 3 في المائية مقارنة مع مبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية الأصلية،

ويعود ذلك بالأساس إلى النقص في الضريبة على القيمة المضافة والإيرادات الجبائية الأخرى وحسابات التحويل الخاصة.

وتتوازن الميزانية المعدلة لسنة 2014 في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ أربعمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وستة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسين ألفا (428806451000) أوقية.

وأوضح وزير المالية السيد تيام جمبار في مداخلته أمام السادة النواب أن قانون الميزانية المعدلة يهدف بالأساس لتصحيح التوقعات الأصلية وضبط الميزانية لتأخذ في الحسبان التغيرات الظرفية.

وتعهد بالأخذ بكافة التوصيات التي طالبت بها لجنة المالية بالجمعية الوطنية والتي نصت على أخذ الاحتياطات اللازمة في إعداد الميزانية بغية وضع توقعاتها بأكثر دقة ممكنة وتقديم كشوف تنفيذها بطريقة دورية.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم المجهودات الجبارة التي قامت بها الحكومة والتي مكنت من ضبط الميزانية رغم نقص الضريبة على القيمة المضافة وحظر دخول أنواع محددة من السيارات مما قلل من المداخيل الجمركية.

وطالبوا ببذل مجهود أكبر من أجل وضع توقعات أكثر دقة للنفقات وتقديم قوانين الميزانية المعدلة فور افتتاح أقرب دورة برلمانية وبتقديم تقارير دورية حول مراحل تنفيذ الميزانية.