حذّر المتحدث باسم وزارة "الصحة" في غزة، الدكتور أشرف القدرة، من تردي الأوضاع الصحية، لافتا إلى أن القطاع تعرض

لتهديدات مباشرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، ومن شركاء الجوار، لاسيما مصر، مبينًا أن الحصار المفروض عمل على إجهاض منظومة العمل الصحي.

وأضاف القدرة، لـ"العرب اليوم"، أن القطاع الصحي تعرض لأزمات عدة، تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات ومرافق الوزارة، إلى جانب
تقليص خدمات سيارات الإسعاف والنقل الصحي إلى نسبة أقل من 50% للاستفادة المثلى من كميات الوقود وضخها في الأقسام الحيوية في المستشفيات مثل حضانات الأطفال، وغرف العناية المكثفة والعمليات.
وبيّن أن الأزمة الثانية التي تواجه القطاع الصحي، تتمثل في أزمة إضرابات شركات النظافة التي تعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية منذ أكثر من 14 عامًا من خلال تعاقدات سنوية تجريها وزارة المال، لتقوم هذه الشركات بتقديم خدمات النظافة إلى مستشفيات قطاع غزة لإيجاد البيئة المناسبة للمريض والفريق الطبي، موضحًا أن الشركات لم تحصل على مستحقاتها المالية منذ أكثر من 6 أشهر، رغم مراسلاتها الدائمة لوزير الصحة والحكومة الفلسطينية.

وأكّد أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في توقف خدمات التغذية في مجمع الشفاء الطبي من طرف شركة خدمات التغذية الخاصة التي تقوم بإعطاء المرضى الوجبات الغذائية على الفترات المختلفة، وتقدر هذه الوجبات بنحو 1200 وجبة يومياً أو بمجموع مالي يصل إلى 70 ألف دولار شهريا ً حيث أن مجمع الشفاء الطبي يشكل 40% من حجم الخدمات الصحية في قطاع غزة.

ونوه إلى أن مطالبته حكومة الوفاق الوطني بدفع المستحقات المالية لهذه الشركة لأنه لا يجوز قانونيا وأخلاقيا أن تتوقف خدمة التغذية عن مرضى مجمع الشفاء الطبي لأن هذا يعتبر حق تجاه مرضى قطاع غزة، كما أشار إلى  عدم  توفر المصاريف الجارية اليومية لوزارة الصحة حيث أن الحكومة الفلسطينية لم تقم بدفع الاستحقاقات المالية الشهرية للوزارة، حتى تقوم بتسيير شؤونها اليومية وإحداث الإصلاحات اليومية المطلوبة في المرافق المختلفة.

وأبرز أن القطاع الصحي في غزة يعاني من عدم توفر نسبة تقدر بنحو 30% من الأدوية التخصصية، و 55% من المستهلكات الطبية في مستشفيات قطاع غزة والمرافق المختلفة ولذلك هناك 30% من مرضى قطاع غزة في غياب تام عن البروتوكولات العلاجية.

وناشد القدرة، الحكومة الفلسطينية ووزير الصحة أن يكون المريض الغزاوي كالمريض في الضفة المحتلة وأن يتقاسم حبة الدواء، وتابع "الأزمة السادسة أكثر شدة على القطاع الصحي وتتمثل في أن نسبة 60% من العاملين في القطاع الصحي لم يحصلوا على مرتباتهم الشهرية منهم الأطباء والاستشاريين والممرضين".
وبين أنهم أصبحوا لا يستطيعون القدوم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بشكل يومي، لعدم امتلاكهم أجرة السيارة التي تقلهم من أماكن سكناهم، حسب قوله.
وشدد على أن "إغلاق المعابر لا سيما معبر رفح البري الذي يشكل شريان حياة يوقف التحويلات العلاجية للخارج لعدد كبير من المرضى يقدر شهريا بنحو 300 مريض يخرجون على نفقة وزارة الصحة بشكل كامل  وأكثر من 700 آخرين يأخذون تحويلات على نفقتهم الخاصة".
واتهم القدرة الحكومة الفلسطينية، بتجاهل واجباتها تجاه المرضى في قطاع غزة، مبينا أن وزير الصحة يعي تماما حجم الأزمات التي يعيشها القطاع، لافتا أنه خلال فترة العدوان الأخيرة على عزة، قدرت خسائر القطاع الصحي بحوالي 185 مليون دولار، حيث استهدف الاحتلال 17 مستشفى إما تدميرا كلياً او جزئيا، فضلا عن 26  مركز للرعاية الأولية وتدمير 36 سيارة إسعاف.

وحذر القدرة من استمرار اضرب العمال لما سيؤدي إلى  تردي واضح في المستوى الصحي في قطاع غزة وقال "الإضراب سيرجعنا إلى أمراض قد محيت تماما من قطاع غزة وانتشار الأوبئة". وتابع "مع عدم توفر الحد الأدنى لإدارة أزمات القطاع الصحي، سنضطر عاجزين على وقفها ولربما تصل إلى حد إغلاق مستشفيات بكاملها في قطاع غزة".