لعرب أونلاين: نواكشوط - أصدرت منظمة موريتانية بيانا طالبت فيه السلطات بكشف ظروف “اغتيال” ثلاثة ضباط زنوج موريتانيين من قبل نظام الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، في 6 ديسمبر 1987.
وفي بيان أصدرته، منظمة “مساعدة الأرامل والأيتام” (غير حكومية)، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاغتيال الضباط المتهمين بإعداد مخطط لقلب السلطة بالبلاد، اتهمت المنظمة، الرئيس الحالي للبلاد، محمد ولد عبدالعزيز، بـ“عدم الالتزام بتعهداته لها بخصوص القيام بتحقيق لكشف ظروف إعدام المعنيين”.

واعتبرت أن “تجاهل” الرئيس الموريتاني لهذه القضية يؤكد استمرار الأنظمة الموريتانية في “إنكار حق المواطنة للزنوج الأفارقة”، وفق البيان.

وأكدت المنظمة استمرار نضالها حتى يتم “إحقاق الحقيقة في هذه القضية وتتم محاسبة المتورطين في الإعدامات التي تعرض لها الزنوج الموريتانيون في تلك الفترة”. وكان النظام الموريتاني بدأ ملاحقة حركة “تحرير الزنوج” عام 1986 بتهمة “التحضير لانقلاب عسكري”، ما أسفر عن قتل واعتقال وهروب معظم قياداتها، لتنشط الحركة بعد ذلك في فرنسا وبلجيكا والسنغال.