قررت إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة فرض إرفاق الصور الشخصية مع شهادة ضياع الوثائق المدنية، وهي الشهادة التي تمنحها مفوضيات الشرطة.

في غضون ذلك رفضت مفوضيات الشرطة تطبيق القرار واعتبرته مخالفاً للقانون الموريتاني، حيث لا يمكن إرفاق الصورة الشخصية مع شهادة ضياع الوثيقة المدنية.

وأمام رفض المفوضيات أوقفت الوكالة التعامل مع شهادات الضياع الصادرة من لدن مفوضيات الشرطة، وهو ما تسبب في أزمة حادة بين الطرفين بدأت منذ عدة أيام.

ويواجه المواطنون الراغبون في استرجاع وثائقهم المدنية الضائعة، مشاكل كبيرة نتيجة للخلاف الدائر بين المفوضيات والوكالة.

ويعيد القرار الجديد للوكالة إلى الأذهان الأزمة التي اندلعت مع القضاة، وانتهت بتدخل المحكمة العليا التي فرضت على القضاة الخضوع لقرار الوكالة بإرفاق الصور الشخصية لجميع الوثائق الصادرة عنهم.

صحراء ميديا