أشارت بحوث اجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الى ان التباين الكبير في الدخل بين الاغنياء والفقراء له "تأثير مهم احصائيا" على النمو الاقتصادي.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، كلف التباين المتزايد في الدخول الاقتصاد الوطني تسع درجات مئوية من النمو تقريبا بين عامي 1990 و2010 حسبما قالت المنظمة، اما في الولايات المتحدة فالفارق بلغ سبع درجات مئوية.

وتوصلت المنظمة ايضا الى ان اعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب والاعانات الاجتماعية لا تعرقل النمو الاقتصادي.

وقال الامين العام للمنظمة آنخيل غوريا إن "هذه الادلة المقنعة تثبت ان معالجة التباين الواضح والمتزايد في الدخول بين الاغنياء والفقراء امر حيوي لخلق نمو اقتصادي قوي ومستمر، ويجب ان تكون هذه النقطة في قلب النقاش السياسي. فالدول التي تعتنق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع من سن الطفولة هي الدول التي سينمو اقتصادها ويزدهر."

وقالت المنظمة إنه في الدول الـ 34 الاعضاء فيها بلغ التباين بين الاغنياء والفقراء اعلى حد له منذ 30 عاما.

ففي هذه الدول يتقاضى اغنى 10 بالمئة من السكان بالمعدل 9,5 اضعاف ما يتقاضاه الـ 10 بالمئة الاكثر فقرا. على سبيل المقارنة، كانت النسبة في الثمانينيات سبعة اضعاف فقط.

وتوصلت المنظمة الى ان الدولتين الوحيدتين من بين اعضائه اللتين شهدتا انخفاضا في التباين هما تركيا واليونان.

وقالت المنظمة إن العامل الاهم المسبب لهذا التباين هو ضعف الاستثمارات في مجال التعليم، وحذرت بأن غياب فرص التعليم للفقراء "يضعف قدرتهم على تجاوز الفوارق الطبقية ويعرقل تطور مهاراتهم."

وقالت المنظمة ايضا إن اولئك الذين لا يتمتع والديهم بمستوى عال من التعليم هم الذين يعانون اكثر عندما يرتفع معدل التباين، فيما لا تلعب الخلفية العائلية دورا كبيرا بالنسبة لولئك الذين ينحدرون من بيئة متعلمة تعليما عاليا.

ودعت المنظمة السياسيين الى بذل جهود اكبر للتعامل مع هذه المشكلة التي لا يمكن لبرامج ازالة الفقر وحدا ان تتصدى لها.