حالة من الرعب انتشرت في المجتمع الموريتاني بسبب انتشار الاغتصاب الجنسي، خاصة في ظل مبيت الأسر في الطرقات دون وجود منازل تحميهم، كما أن العادات والتقاليد تُفاقم من الظاهرة؛ لأنها تمنع الضحايا من التحدث خوفا من الفضيحة.

وذكر تقرير "MBC في أسبوع" الجمعة 7 من يناير/كانون الثاني، أن إحدى السيدات، التي تدعى "فاطمة سالم" لا تستطيع أن تترك ابنتيها خوفا عليهما، على الرغم من حاجتها للعمل من أجل إحضار المال، خاصة بعد أن تعرضتا لاغتصاب جنسي لا تدركان معناه؛ حيث لم تتمكن والدتهما من توفير الحماية لهما.
المصيبة كانت عندما تهجم الرجال على مكان سكنهن الهش، وهددوا فاطمة بقتلها بسكين إذا صرخت، وهو ما منحهم الفرصة لتنفيذ جريمتهم الشنعاء.
أما "آسيا أحمد" فهي ليست أوفر حظا، خاصة أن عمرها البالغ 14 عاما جعلها تدرك قسوة ما حدث معها، عندما خطفها 4 شباب من منزل أهلها، وقاموا باغتصابها بصورة جعلت الدنيا لديها سوداء وحطمت كافة آمالها، بينما تطالب والدتها بتحقيق العدالة معلنة أنها لا تقبل بأقل من القتل.
وتظل ظاهرة الاغتصاب الجنسي، على رغم تفاقمها محاطة بكثير من الكتمان والسرية؛ حيث لا تتيح العادات والتقاليد الحديث عنها، خوفا من الفضيحة والنبذ الاجتماعي.
وكشفت "خديجة محمدي" -المرشدة الاجتماعية- عن أن ظاهرة الاغتصاب في موريتانيا انتشرت بشكل كبير والمجتمع يتكتم عليها، وهو ما جعل الفتيات غير آمنات، وليس بمقدورهن ممارسة حياتهن الطبيعية.
وبلغت نسبة الاغتصاب الجنسي حوالي 65% من النساء، وفقا لدراسة حديثة، 90% منهن من غير المتزوجات، و80 % منهن من الفقراء، وعلقت السيدة "آمنة بنت المختار" -رئيسة رابطة النساء المعيلات للأسر- بالقول: "إن المشكلة تتطور باستمرار في المجتمعات الفقيرة لغياب تطبيق القانون، وعدم القدرة على حماية المواطن البسيط، الذي يسكن في الأحياء الأكثر هشاشة".
وكشفت عن أن القانون يتعامل مع الضحية على أساس أنها هي المجرمة، وذلك بسبب ضعف منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب صحيا ونفسيا، لضعف الإمكانات المادية، وعدم القدرة على السيطرة على هذه الظاهرة.
وحذرت من أن عدم وجود مواد تجرم المغتصب تزيد من الظاهرة، كما أن القوانين الموجودة غير مطبقة، مشيرة إلى وجود مفوضية واحدة في موريتانيا تلجأ إليها المغتصبات لحل القضايا، لكنها تعاني من عدم التعاون مع العدالة لحل المشكلة.
نقلا عن: MBC