افادت دراسة نشرتها الجمارك الفرنسية الثلاثاء ان فرنسا خسرت حصصا كبيرة في سوق دول المغرب العربي الثلاث الجزائر والمغرب وتونس لمصلحة الصين ودول اوروبية اخرى من بينها اسبانيا.

ويتوقع استطلاع صادر عن "البنك المركزي الفرنسي"، أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار ضعف معنويات الشركات.

وقال بيان ان فرنسا تبقى الشريك التجاري الاول للمغرب العربي بـ13.5 مليار يورو من الصادرات في 2013 اي ما يمثل 15.2 بالمئة من السوق، متقدمة على اسبانيا (10.6 بالمئة) والصين (10.1 بالمئة). وما زالت تتمتع بفائض في الميزان التجاري يبلغ 2.1 مليار يورو في 2013). لكن موقعها مهدد.

فبين 2003 و2012 فقدت فرنسا 11 نقطة من حصص السوق بينما ربحت الصين 5.7 نقاط، حسب الدراسة نفسها.

وسجلت الصادرات الصينية الى المغرب العربي زيادة خصوصا في قطاعات منتجات المعلوماتية (+25.7 نقطة من حصص السوق) والاتصالات (+26 بالمئة) وكذلك المحركات (+13.6 نقطة من حصص السوق) وآليات الخدمات (+15.1 نقطة).

وتراجعت حصص فرنسا في اسواق هذه القطاعات بشكل كبير.

لكن المنافسة تأتي من اوروبا ايضا. فقد اشارت الجمارك الفرنسية الى ان فرنسا خسرت 17 نقطة من حصتها في الاسواق للمنتجات الصيدلانية بين 2003 و2012 لمصلحة سويسرا وبلجيكا.

وحول السيارات الخاصة سجلت فرنسا "تراجعا كبيرا لمصلحة المانيا واسبانيا" وخسرت 35 نقطة من حصة السوق.

والقطاع الوحيد الذي صمد هو الصناعات الجوية الذي بقي مستقرا عند 0.8 نقطة من الحصص الفرنسية في اسواق المغرب العربية منذ 2003.

ويرى الخبراء انه رغم القدرات المتاحة. نظريا. في البلدان المغاربية الثلاث وتمثيلها لسوق هامة، فإن الاستثمارات الفعلية الخارجة عن النوايا تبقى متواضعة جدا حسب آخر التقارير. فالمغرب وتونس سجلتا معدلا لم يتجاوز 5.2 مليارات دولار. وتسببت الأزمة المالية والاقتصادية منذ 2008 في انكماش الاستثمارات باستثناء قطاع المحروقات والطاقة في الجزائر. وبدرجة ثانية المناجم في المغرب والجزائر. ثم الاتصالات والسياحة في المغرب وتونس. ولكن الصناعات لم تمثل سوى أقل من 10 بالمئة من التدفقات المالية الموجهة إلى الاستثمارات.