قال النانى ولد اشروقه وزيرالصيد والاقتصاد البحري، إن الورشات الوطنية للتشاور واستعراض تقاريرعمل الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد "قد حققت أهدافها" داعيا جميع الفاعلين فى القطاع إلى "توحيد الجهود للنهوض بهذاالقطاع الحيوي بالنسبة للاقتصادالوطني".

وأوضح ولد أشروقة في أختتام اشغال الورشات مساء أمس الأربعاء، ان اشغال الورشات تميزت باستعراض تقاريرمجموعات العمل الخمس التى تتمحور حولها الاستراتيجية الجديدة، حيث اشفعت بسلسلة من النقاشات والتساؤلات التوضيحية حول اهم فقرات تلك التقارير، "وخلص مقررو تلك الجلسات الى صياغات نهائية جمعت وغربلت اهم التوصيات التى تم التطرق اليها".

 

وهذا نص بيان التوصيات النهائية 

نحن المشاركين في الورشة الوطنية للتشاور واستعراض تقارير مجموعات عمل إستراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة 2015 – 2019 المنعقدة بنواكشوك في الفترة ما بين 08 إلى 10 دجمبر 2014 : 

 

-       عملا بالمبدإ الثابت القاضي بكون الثروات البحرية في المياه الخاضعة للتشريع الموريتاني تشكل ثروة وطنية، تقع على الدولة تسييرها بما يخدم الصالح العام؛

 

-       إذ نؤكد على الإلتزامنا القوي بحماية الوسط البيئي البحري، والتسيير المعقلن للساحل؛

 

-       إذ نجدد تصميمنا التام على العمل على تسيير مستديم للثروات البحرية بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، استنادا إلى معطيات علمية محيّنة حول المخزون المتاح؛

 

-       إذ نؤكد على ضرورة الاستفادة العميمة والعادلة للشعب الموريتاني بأكمله من عائدات هذا القطاع الحيوي.

 

نوصي بما يلي:

-       

-       العمل على تطوير البحث العلمي مراقبة الجودة ومنحهما الوسائل اللازمة لأداء المهام المنوطة بهما؛

-       تطوير رقابة الصيد البحري في منطقتنا الاقتصادية الخالصة لمحاربة الصيد غير المشروع والغير معلن (Pêche INN) وكل ممارسات الصيد المحظورة؛

-       تعزيز توطين منتجات الصيد البحري بإنجاز خمسة أقطاب تنمية في المناطق الوسطى والجنوبية في كل من نواكشوط، والكيلومتر 28، و لغويشيشي عند الكيلموتر 93، واندامش عند الكيلومتر 144 و في اندياغو؛

-       إقامة نظام استغلال ملائم لنشاط الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي، يأخذ في الاعتبار خصوصية نشاط الصيد البحري في موريتانيا والوسائل المتاحة والامتيازات المقارنة لدمج القطاع؛

-       ملائمة النظام الضريبي مع أهداف استصلاح الثروة؛

-       مواءمة النظام الضريبي والجمركي المطبق على قطاع الصيد؛

-       العمل على تجديد الأسطول الوطني على أساس كمي ونوعي يأخذ في الاعتبار حالة الثروة وأهداف القطاع؛

-       تسيير الثروات البحرية وفق مخططات استصلاح تعتمد نظام حصص يتلاءم مع آليات الاستغلال المقررة؛

-       ضمان تطوير وتسيير متناسقين لمصائد الصيد التقليدي والشاطئي للارتقاء بهما إلى مستوى النشاط المصنف في إطار منظومة الاقتصاد الوطني؛

-       تفريغ كافة الكميات المصطادة لزيادة فرص دمج القطاع في الاقتصاد الوطني عن طريق رفع القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص التشغيل؛

-       تطوير وحدات صناعية للصيد ومصانع تحويل قادرة على المنافسة والعمل على استحداث طاقات تخزين إضافية من أجل دعم تسويق المنتجات وتثمين أكبر لمنتجاتنا البحرية؛

-       ابتكار نظام تسويق يعتمد مقاربة تنوع المنتوج المسوّق وتعدد الأسواق المستهدفة، ويتلاءم مع واقع مختلف مستويات تحويل منتجات الصيد البحري (خام، نصف محوّل، محـوّل..)

-       تطوير تكوين بحري يتلاءم وحاجيات القطاع؛

-       تنظيم مهن وحرف الصيد البحري؛

-       تطوير النقل البحري من أجل تعزيز تنافسية الوجهة المورتيانية؛

-       وضع نظام وقاية ومكافحة لكافة أنواع التلوث البيئي البحري؛

-       وضع خريطة للمجال العمومي البحري، تأخذ في الاعتبار أولوية تنمية نشاطات قطاع الصيد والشؤون البحرية؛

-       استكمال مسار الاتفاقية الجماعية للعمالة البحرية وتحيين الإطار التشريعي لتسيير اليد العاملة البحرية؛

-       العمل على وضع نظام التقاعد يتماشى وطبيعة العمل البحري واستحداث آليات للتضامن الاجتماعي التكافلي لعمال البحر؛

-       تعميم السجلات البحرية المؤمنة على كافة اليد العاملة البحرية؛

-       فتح سجل ترقيم دولي للعلم الموريتاني المرفوع على السفن؛

-       تطوير الصيد الشاطئي وزراعة الأحياء المائية كمصدر لخلق فرص التشغيل وتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر؛

-       السعي إلى وضع نظام تمويل خاص بالقطاع؛

-       الرفع من مشاركة القطاع في الأمن الغذائي؛

-       تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني؛

-       وضع حكامة لقطاع الصيد تفضي إلى شفافية تامة على جميع المستويات؛

-       تقريب الإدارة من المواطن عبر إنشاء مندوبيات جهوية؛

 

وبهذه المناسبة، نرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على العناية الفائقة التي ما فتئ يوليها لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، مؤكدين تمسكنا التام بتوجيهاته النيّرة بخصوص التسيير المستديم للثروات البحرية ونعلن استعدادنا التام للمشاركة الفعالة في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

 

نواكشوط بتاريخ 10 دجمبر 2014

 

المشاركون